قال في الجواهر : ( كما صرح به الشيخ والحلِّي ، والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم بل هو المشهور شهرة عظيمة بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله ، وإن ضعف بل في المنتهى وعن التذكرة الإجماع عليه بل هو المراد أيضاً ممّا في النهاية والمبسوط - والتهذيب والوسيلة والجواهر على ما حكى عن بعضها انّه كالميتة بل في الأخير الإجماع عليه أيضاً وساق الكلام إلى أن قال : لكن عن الفقيه ، والمقنع ، والمختصر الأحمدي انه ان ذبحه في الحل جاز للمحل أن يأكله بل في الأوّل انّه لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه نحوه المحكى عن المفيد والمرتضى أيضاً لكن يمكن إرادة عدم حرمة عين صيد المحرم على المحل على معنى أنَّ له تذكيته وأكله لا أن المراد الأكل مما ذكاه المحرم بصيده ) « 1 » ثمّ ذكر ميل بعض متأخِّري المتأخرين إليه ) . وعلى كلِّ حال فقد دلَّ على القول المشهور ما رواه الشيخ بسنده عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبَحه أو حرام » . « 2 » ودلالته على حرمته على المحرم والمحل مطلقاً وإن ذبحه المحرم في الحلّ ظاهرة ولكن نوقش في حجيّته بضعف سنده بوهب . وما رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار « 3 » عن الحسن بن موسى الخشاب « 4 » عن إسحاق « 5 » عن جعفر إنَّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : « إذا ذبح

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 288 و 290 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 377 ح 1315 وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 3 ) - القمي يلقب بمولد الظاهر مما ذكر في ترجمته والله اعلم وثاقته من السادسة . . ( 4 ) - من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث كأنه من السادسة . ( 5 ) - ابن عمار فطحى ثقة من الخامسة .