الفرقة ، وطريقة الاحتياط ) . « 1 » وقال في المبسوط : ( المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلّا بمشقة عظيمة وله مال لزمه أن يحج عنه غيره ) . « 2 » وقال ابن البراج في المهذّب : ( إذا وجب الحج على المكلف ومنعه من الخروج لأدائه مانع من سلطانٍ أو مرض أو عدوٍّ - على وجهٍ لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه كان عليه إخراج نائبٍ عنه ) . « 3 » وقال المحقق في الشرائع : ( ولو منعه عدو أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض ، وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرضٍ أو عدوٍّ ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ) . « 4 » وقال الشهيد في الدروس : ( وسادسها : الصحة من المرض والعضب ، وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي ، فلو لم يتضرر بالركوب وجب ) . « 5 » وقال في اللمعة : ( وفي استنابة الممنوع بكبرٍ أو مرضٍ أو عدوٍّ قولان ، المروي عن عليٍّ عليه السلام ذلك ) . « 6 » القول الثاني : عدم وجوب الاستنابة : وهو على ما في الجواهر « 7 » مختار ابني إدريس وسعيد ، والمفيد في ظاهره ، والفاضل في القواعد ، والمختلف وغيرهم . وإليك أيضاً بعض كلمات هؤلاء رضوان اللَّه تعالى عليهم :

--> ( 1 ) - الخلاف : 10 / 372 . ( 2 ) - المبسوط : 1 / 299 . ( 3 ) - المهذب : 1 / 268 . ( 4 ) - شرايع الإسلام : 1 / 165 . ( 5 ) - الدروس الشرعية : 1 / 313 . ( 6 ) - اللمعة / 53 . ( 7 ) - جواهر الكلام : 17 / 284 .