قوله عليه السلام في حديث محمد بن مسلم : « يكون له ما يحج به » « 1 » ، وكذا في حديث العلاء بن رزين « 2 » ، ومن قوله عليه السلام في حسنة الحلبي : « أن يكون له ما يحج به » « 3 » ، وقوله عليه السلام في خبر الكناسي : « له زاد وراحلة » « 4 » وفي خبر هشام بن الحكم « 5 » ، وفي خبر عبد الرحمن بن سيابة « 6 » ممّا ظاهره الملك وإن كان ظاهر غيره من الروايات مثل صحيح الحلبي : « إذا قدر الرجل على ما يحج به » « 7 » ، وصحيح معاوية بن عمار : « هذه لمن كان عنده مال أو يجد ما يحج به » « 8 » ، وخبر محمد بن الفضيل : « وعنده ما يحج به » ، وعلي بن حمزة « 9 » : « من قدر على ما يحج به » « 10 » كونه أعم من الملك ، فقال : ( الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرد الإباحة ) « 11 » . ورُدَّ بأنّ المطلق إنما يحمل على المقيد إذا تحقق التنافي بينهما مثل « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » عند إحراز وحدة المطلوب ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن منافاة بينهما مثل الحكم بنجاسة الخمر ونجاسة المسكر ، وفي المقام أيضاً لا منافاة بين

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 3 ) - الوسائل : ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 10 . ( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 . ( 8 ) - وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 11 . ( 9 ) - وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 8 . ( 10 ) - وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 9 . ( 11 ) - مستمسك العروة : 10 / 116 .