شرعى بر آن ندارد ، و اعمال ولايت تكوينى و صرف قدرت در آن جايز نيست . بنابراين تكويناً قدرت و ولايت هست ؛ ولى تصرف قدرت با نهى شرع حرام است . مراد از اصطلاح ولايت تكوينى و بحث‌هايى كه در آن مىشود ، اين قسم ولايت نيست - و چنان‌كه در مطلب هشتم از مطالب بخش نخست گفته شد - اين ولايت تفويض نيست و با امر بين امرين منافات ندارد . نوع دوم : اين است كه شخص به طور تكوين الهى و احداث و ايجاد خدا ، بر تمام ممكنات و اداره و رتق و فتق دقيق امور آنها ، از خلق و رزق و تدبير و غيره ، به طور استقلال ولايت و سلطنت داشته باشد ؛ خواه در موارد آن ، تعلّق احكام شرعى و نهى و ترخيص و وجوب و تحريم فرض شود يا نه ، و خواه صاحب اين ولايت ، اعمال ولايت بنمايد يا نه . فرق اين ولايت با ولايت الهى ، ذاتى نبودن و تكوينى بودن و حادث بودن آن مىباشد - و چنان‌كه از مطلب دوم از مطالب بخش نخست هم استفاده مىشود - قول به اين نوع ولايت ، باطل و شرك و تفويض است و عقل و نقل بر بطلان آن اتفاق دارند . يكى از توالى و نتايج فاسد و نادرست تفويض ، قول به انحصار مرزوق و مخلوق خدا به صاحبان اين ولايت است . اگر گفته شود : چه فرق است بين اين نوع و نوع اوّل كه خدا شخص را بر نفس خود و اعضا و جوارح خويش ولايت و اختيار و استقلال داده است ؟ و چرا همين ولايت را در مورد مديريت كاينات و سلطنت بر ادارهء امر خلق و رزق و ميراندن و زنده كردن نمىگوييد ؟ زيرا در هر دو نوع ، ولايت و استقلال ازلى و ذاتى نيست ؛ بلكه اعطايى و حادث و در طول ولايت مطلق مستقل الهى بر جميع اشيا و تمام امور است كه اگر اراده فرمايد ، مىتواند در هر دو صورت ، سلب استقلال و ولايت را از مخلوق خود بنمايد . بنابراين چنين ولايت تكوينى حادث هبه شده ، به شرك