فصل سيزدهم : سكوت عالم جايز نيست . نويسنده در مقدمه كتاب از نقش پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) به‌عنوان يك حاكم اسلامى ياد كرده و بر اين باور است كه با انحراف امامت از مسير خود ، علما نيز از قلم زدن در آن باره خوددارى كردند . در اين اواخر ، با برآمدن استعمار ، نظريه جدايى دين از سياست پديد آمد و به اين ترتيب باز هم بحث از حكومت اسلامى به‌عنوان يكى از كهن‌ترين اصول اسلامى به فراموشى سپرده شد . ايشان با اظهار تأسف از اينكه در مشروطه از قوانين غربى استفاده كردند ، از اينكه اخيراً كسانى روى نظريه حكومت اسلامى كار كرده و تلاش كرده‌اند تا در آن باره بحث كنند ، اظهار شعف كرده است . بحث ايشان درباره ولايت فقيه نيز طى درس خارج فقه ايشان مطرح شده و در پايان با طرح سيزده پرسش اصلى ، طرح تنظيم نهايى كتاب را در سيزده فصل ريخته‌اند . فصل اول با عنوان لزوم تشكيل حكومت ، بحث از ضرورت حكومت اسلامى است . آياتى كه حكومت را به خدا و رسول و اولىالامر واگذار كرده مهم‌ترين مستند قرآنى است . به‌علاوه ، اسلام مؤسسات اجرايى داشته و روش حكومت پيامبر نيز شاهد اين مدعاست . به‌علاوه ، قوانين فقهى ، مانند احكام دفاع ملى ، احكام جزايى و مالى و احقاق حقوق همه نشانگر آن است كه اسلام سروكار مستقيم با حكومت دارد . در فصل دوم به چگونگى انتخاب حاكم پرداخته شده است . دو راه وجود دارد انتصاب و انتخاب توسط مردم . از نظر مؤلف ، حاكم اسلام انتصابى و از طرف خداست و افزون بر پيامبر و امامان معصوم كه از طرف خدايند ، در عصر غيبت ، فقها هم منصوب از طرف ائمه هستند . ايشان سپس به راه انتخاب پرداخته و شرحى از مفاسد دموكراسى غير هدايت شده بيان مىكند . در ضمن اشاره به انديشه تازه ظهور ميان برخى از روشنفكران اشاره دارد كه دموكراسى عمومى را نمىپذيرند و انتخاب را تنها در جوامع پيشرفته راه درست مىدانند . پرسش اصلى در فصل سوم آن است كه حاكم اسلامى از نظر اسلام چه كسى است .