صدق قضيه شرطيه لازم نيست دو طرف آن ممكن باشد بلكه امكان دارد دو طرف قضيه شرطيه ، واجب و يا ممتنع باشد . پس ضرورى بودن فعل يا ترك فعل با اختيار منافاتى ندارد . و الا اگر وجوب فعل ، موجب خروج فعل از اختيار مى شد ، لازم بود كه خداوند سبحان ، فاعل مختار نباشد . چون « صادر اول » از جانب خداوند متعال ، مى بايست ] همان [ ذات خداوند باشد كه علت تامهء وجود « صادر اول » است . چون فرض اين است كه شىء ديگرى جز ذات خداوند وجود ندارد . پس صدور صادر اول ، واجب و ضرورى است و الا تخلف معلول از علت تامه اش لازم مى آيد . اشكال : واجب بودن فعل از ناحيه علت آن با امكان آن منافاتى ندارد اما با اختيارى بودن آن منافات دارد . و سخن درباره وجوب « صادر اول » در ادامه خواهد بود . پاسخ محقق عراقى و نقد آن پاسخ دوم : از محقق عراقى است و خلاصه آن چنين است : « 1 » اراده و اختيار از قبيل عوارض لازم وجود انسان هستند و به جعل ديگرى وراى جعل معروض نيازى ندارند . مانند هر آنچه عارض لازم ماهيت يا وجود است . مثل حرارت براى آتش . پس انسان - ولو در برخى مراتب وجود خويش - قهراً به صفت اختيار ، متصف مى گردد و در تحقق صفت اختيار براى انسان ، تعلق گرفتن اراده به وجود انسان

--> ( 1 ) - به مقالات الاصول ج 1 ص 213 ( بحثى در طلب و اراده ) مراجعه نما .