تقدّم في مجهول التاريخ توضيح كلامه وما يرد عليه ، فلا نعيد . أمّا الصورة الثالثة : ففيها أقوال : 1 - قولٌ بجريان الأصل في كلّ منهما في نفسه وتساقطهما بالتعارض ، وهو الأقوى . 2 - قولٌ بجريانه في خصوص مجهول التاريخ دون معلومه ، ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله والمحقّق الخراساني رحمه الله والمحقّق النائيني رحمه الله « 1 » . 3 - قولٌ بعدم جريانه في شيء منهما . فالكلام يقع في موردين : الأوّل : في جريانه في مجهول التاريخ . الثاني : في معلومه . أمّا الأوّل : فحيث أنّ المانع المتوهم المتقدّم في المسألة السابقة الموجب للبناء على عدم جريانه في مجهولي التاريخ ، إنّما كان من جهة عدم إحراز زمان حدوث الآخر ، فبالتبع كان يتوهّم عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين ، أمّا فيما نحن فيه فلا مجال لتوهّمه ، لأنّه محرَزٌ على الفرض ، فالشكّ في بقاء عدم مجهول التاريخ متّصل بزمان اليقين بعدمه بلا كلام ، فلا إشكال في جريانه . وأمّا المورد الثاني : فقد استدلّ لعدم جريان الأصل فيه بوجهين : أحدهما : عدم اتّصال زمان الشكّ باليقين ، إذ عدمه التامّ بما هو ليس مشكوكاً فيه في زمان ، لأنّه قبل التاريخ المعلوم معلوم البقاء وبعده مقطوع الارتفاع ، وإنّما الشكّ فيه بالإضافة إلى زمان الغير ، وحيث أنّه غير معلوم ويحتمل تقدّمه ، فلا

--> ( 1 ) راجع المصادر السابقة للأعلام الثلاثة .