مفاد ليس التامّة فقد وقع الخلاف في جريان الأصل فيها : اختار المحقّق الخراساني « 1 » عدم الجريان مستنداً إلى عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين . أقول : ولابد أوّلًا من شرح هذه الكبرى الكليّة ، ثمّ تطبيقها على المقام ثانياً . أمّا الأوّل : فملخّص القول فيه أنّه : تارةً : يكون زمان الشكّ متّصلًا بزمان اليقين ، كما لو تيقّن بالطهارة ثمّ شكّ فيها ، ففي هذه الحالة لا إشكال في جريان الاستصحاب . وأخرى : قد يكون منفصلًا عنه ، كما لو تيقّن بالحدث بعد اليقين بالطهارة ثمّ شكّ فيها ، فإنّ اليقين بالطهارة منفصلٌ عن الشكّ فيها باليقين بالحدث ، وفي هذه الصورة لا يجري الاستصحاب قطعاً ، لظهور الأدلّة نحو قوله : « من كان على يقين فشكّ » في اعتبار الاتّصال . وثالثة : قد لا يحرز شيء منهما ، فيكون إجراء الاستصحاب من قبيل التمسّك بالعام في الشُّبهة المصداقيّة ، وهو لا يجوز ، فعند الشكّ في الاتّصال لا يجري الأصل . وأمّا الثاني : فتقريب ما أفاده المحقّق الخراساني إنّما يكون بأحد وجوه أربعة : الوجه الأوّل : إنّا نفرض ثلاث ساعات : الساعة الأولى كان عدم كليهما متيقّناً ، الساعة الثانية قطع بوجود أحدهما ، والساعة الثالثة تيقّن بوجود الآخر ، ولم يعلم المتقدّم منهما والمتأخّر .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : ص 420 .