فتحصّل : أنّ شيئاً ممّا قيل في دفع هذه العويصة لا يفيد . أقول : فالحقّ هو الالتزام بالإشكال ، وتعيّن‌رفع اليد عن‌أحد المبنيين ، والبناء : إمّا على أنّه لا يلزم أن تكون المحمولات عوارض ذاتيّة لموضوع العلم ، كما هو الصحيح - إذ لو ترتّب غرضٌ على البحث عن العوارض الغريبة لموضوعات المسائل ، فضلًا عن موضوع العلم ، صحّ تدوين علم خاصّ ، وقد التزم به الأستاذ الأعظم قدس سره « 1 » . وإمّا أنّ العارض بواسطة أمر أخصّ كالنوع ، لا يكون عارضاً غريباً للأعمّ كالجنس . وبما ذكرناه تندفع‌الشبهة الناشئة من أعميَّة موضوعات مسائل علم الأصول عن موضوع العلم . * * *

--> ( 1 ) السيّد الخوئي في كتاب « محاضرات في أصول الفقه » : ج 1 / 26 ، قال : « وأمّا التمايز في المقام الثاني ( أي غرض التدوين ) فالفرض . . الخ » .