معارف اسلامى ، دعوت به تقوا و بازسازى فرهنگى و معنوى جامعه و گزارشى از مَساعى و اقدامات نظام جمهورى اسلامى ايران و بويژه قوهء قضائيّه است . اين مجموعه ، بيشتر از آن رو ارزش مىيابد كه ايشان به عنوان مجتهدى چيره‌دست و صاحب‌نظر در اقتصاد و فرهنگ اسلامى ، پاى در عرصهء فعّاليّت‌هاى سياسى و اجتماعى نهاد . نظريات ايشان در تكاپوى تنش‌ها و كنش‌هاى اجتماعى ، بيانگر فقه اصيل تشيع و اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله است . حضرت امام خمينى رحمه الله بينش فقهى ايشان را قدر مىنهادند و بارها حلّ برخى از مشكلات فقهى مربوط به نظام جمهورى اسلامى و استنباط احكام و صدور فتوا در آن موارد را به ايشان مىسپردند كه از جمله مىتوان به ارجاع احكام مربوط به شرايط صدور موادّ معدنى خام به خارج از كشور ، شرايط و نحوهء بازپرداخت وام شركت‌هايى كه در رژيم سابق از بانك‌ها وام دريافت كرده بودند ، حكم كشت و زرع اراضىِ رها شده و يا مزارعى كه مالكان آن از كشور خارج شده بودند ، و حكم اموال آن دسته از اقليّت‌هاى دينى كه پس از پيروزى انقلابْ كشور را ترك كرده بودند ، اشاره داشت . اين ارجاعات ، حاكى از عمق اعتماد حضرت امام رحمه الله به استحكام نظريّات و فتاواى فقهىِ معظّم له مىباشد . ايشان به عنوان مجتهدى عالم به زمان و آگاه و با تجربه در مسائل سياسى و اجتماعى ، وارد حكومت شد . تجربهء نزديك به ده سالهء معظم له به عنوان رئيس قوهء قضائيه و ساير مسئوليت‌هاى قضائى نظام جمهورى اسلامى ايران ، در حقيقتْ آزمودن عملىِ فقه شيعه بود . برخورد با مشكلاتى كه در مقابل اجراى احكام اسلامى وجود داشت ، روز به روز بر ژرفاى بينش فقهى و استوارى فتاوا و نظريّات ايشان مىافزود . بنا بر آنچه گذشت ، كتاب حاضر بيانگر فراز و نشيب‌هاى نظام نوپاى جمهورى اسلامى ايران در حساس‌ترين برههء تاريخ خود و چگونگى ارائهء راه حل‌هاى اسلامى