در رواياتى كه حدّ لواط را قتل معيّن كرده ، كلمه‌ى ايقاب و مشتقّاتش استعمال شده ، و بر آن تكيه كرده است ؛ و هيچ مسأله يا امر زايد ديگرى مطرح نيست . اگر ما باشيم و همين ادلّه ، مىگوييم : مسمّاى ادخال و ايقاب كافى است . دليلى بر ملازمه بين حدّ قتل و وجوب غُسل نيز نداريم ؛ همان‌گونه كه به عدم ملازمه بين وجوب حدّ در مادون دُبر و وجوب غسل جنابت ، در صورتى كه منى انزال نشود ، يقين داريم . در صورت انزال منى ، وجوب غُسل به خاطر انزال است ، و نه به دخول در بين ران‌ها . جايى كه موجب غسل جنابت هست ، دخول به اندازه‌ى حشفه است ؛ امّا دليلى نداريم كه دلالت كند هرجا غسل جنابت در لواط واجب شد ، حدّ قتل نيز مترتّب مىگردد ؛ بنابراين ، با نبودن ملازمه‌ى بين دو باب ، بايد به ظاهر روايات ، يعنى مطلق ايقاب اخذ نمود . قياس باب لواط به باب زنا نيز از وجوه متعدّد ، قياس مع‌الفارق است ؛ كه به بعضى از آن‌ها اشاره مىكنيم : وجه اوّل : در باب زنا به حسب روايات ، بين وجوب غُسل جنابت و حدّ زنا ملازمه بود . روايات بر « التقاء ختانين » تصريح داشت كه ملازمه با ادخال تمام حشفه دارد ؛ زيرا ، اگر بعضى از حشفه داخل شود ، اين عنوان صدق نمىكند . التقاء در جايى است كه لااقلّ به مقدار تمام حشفه ادخال شود . اين روايات به زنا مربوط است ؛ از كجا و به چه دليل ، آن را به لواط نيز سرايت دهيم ؟ اين مسائل با هم مساوى نيستند . وجه دوّم : در باب زنا ، شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته بود ؛ يعنى اگر سه مرد و دو زن شهادت مىدادند ، حدّ جارى مىشد ؛ امّا حدّ لواط فقط به شهادت چهار مرد عادل ثابت مىشود . نتيجه اين كه ، لواط احكامى مغاير با زنا دارد ؛ و از نظر حرمت نيز با آن قابل مقايسه نيست . ما احتمال قوى مىدهيم كه حرمت لواط شديدتر از حرمت زنا باشد ؛ به‌گونه‌اى كه ادخالِ كمتر از مقدار حشفه نيز سبب ترتّب حدّ مىگردد ؛ امّا باب زنا اين‌گونه نيست . در اين‌جا به روايات باب زنا اشاره‌اى گذرا داريم تا معلوم شود ربطى به باب لواط ندارد .