الإمام ، فإنّه لايملكه واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت النّدم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع في حقّ امرىء مسلم ولا غيره إلّابإذنه . « 1 » فقه الحديث : مطابق اين روايت ، امام صادق عليه السلام فرمود : اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : هيچ كسى در مورد هيچ حدّى حقّ شفاعت ندارد . وقتى مطلب به امام عليه السلام رسيد و حدّ ثابت شد ، و درباره‌ى محكوم حكم كرد ، كسى حقّ شفاعت ندارد . امام عليه السلام به دليل اين مسأله اشاره كرده و مىفرمايد : امام مالك حدّ نيست . حدّ ، حكم الهى است و امام مأمور اجراى آن است ؛ يعنى اين‌گونه نيست كه مطلب به طور كلّ در اختيار امام باشد . حاكم و مقنّنِ حدّ ، خداوند متعال است و نه امام ؛ وظيفه‌ى امام ، پياده كردن حدّ است . امّا اگر مطلب به امام نرسيده و حكمها صادر نشده باشد ، مانعى از شفاعت نيست ؛ زيرا ، قبل از ثبوت حدّ است . تذكّر : بعضى از عبارت « فإنّه لا يملكه » اين مطلب را استفاده كرده‌اند كه در برخى موارد خداوند در باب حدّ ، اختيار را به دست امام عليه السلام داده است ؛ مانند جايى كه زنا به اقرار ثابت شود ، كه امام عليه السلام حقّ عفو داشت . امّا در مورد جايى كه زنا به شهادت شهود ثابت شده باشد ، امام بايد حكم را اجرا كند و حقّ عفو ندارد . با توجّه به اين نكته ، گفته‌اند : در مواردى كه اختيار به دست امام است و امام مالك حدّ است ، در شفاعت كردن اشكالى نيست ؛ اگر كسى به عنوان شفاعت ، وساطت كند و از امام بخواهد مجرم را مشمول عفو قرار دهد ، امام عليه السلام مىتواند مجرم را عفو كند . اين بيان با فتواى اصحاب كه به طور مطلق فتوا داده‌اند ، و فرقى بين اثبات جرم به بيّنه و اقرار نگذاشته‌اند ، منافات دارد . البته ممكن است از راه صناعت و برهان وارد شده و بگوييم : « لاشفاعة في حدّ » و « لا يشفع في حدّ » ظهور در اطلاق دارد ؛ و اين ظهور ، از مفهومى كه از تعليل « فإنّه لا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 332 ، باب 20 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .