سؤال كرده است . قاعده اقتضا مىكند يك مطلب را يك بار مىپرسند ، يا گوش مىدهند و نقل مىكنند . آن‌چه سبب اختلاف مىشود ، نقل‌هاى بعد است و اين را نمىتوان به حساب تعدّد روايت گذاشت . با توجّه به اين مطلب و اتّحاد روايات ، جاى حمل مطلق بر مقيّد نيست . اشكال ديگر بر اين روايات آن است كه هيچ يك از فقها به عدد هشتاد تازيانه به عنوان حدّ افتضاض به طور تعيّن قائل نشده است . اكثر فقها همانند امام راحل رحمه الله فرموده‌اند : « ويعزّره الحاكم بما رأى » ؛ در مقنعه و مراسم نيز حدّاقل سى و حدّاكثر هشتاد تازيانه آمده است . راه جمع اين است كه بگوييم : « تجلد ثمانين » ظهور در تعيّن دارد ؛ امّا از آن‌جا كه بر خلاف آن اجماع قائم شده است ، دست از تعيّنش بر مىداريم . با كنار رفتن تعيّن ، آيا هشتاد را به عنوان حدّاكثر بپذيريم ، همان‌گونه كه مفيد و سلّار رحمه الله گفته‌اند ؟ و يا به عنوان أحد الأفراد ؟ احتمال اوّل بعيد است ؛ بنابراين ، بهتر آن است كه احتمال دوم را گرفته و بگوييم : « ثمانين » به عنوان يكى از افراد مطرح شده است . اين احتمال ، خلاف ظاهر روايت است ؛ ليكن به دليل قيام اجماع بر خلاف اين ظهور ، مجبوريم دست از آن برداريم . نكته : در مسأله‌ى تقبيل و مضاجعه‌ى دو مرد يا دو زن و يا يك زن و مرد زير يك لحاف بدون وقوع زنا يا لواط ، اقوال مختلف با روايات گوناگونى وجود داشت ، و با توجّه به خصوصيّات ، روايات از سى تا نود و نه تازيانه را دلالت داشتند ؛ امّا در اين بحث ، نمىدانيم فقهايى كه فتوا مىدهند مقدار حدّ كمتر از سى تازيانه نباشد اين عدد را از كجا آوردند ؟ و يا كسانى كه مىگويند بيشتر از نود و هفت يا نود و نه نباشد ، از كجا و به چه دليل ، اين عدد را حداكثر گرفته‌اند ؟ وجه روشنى در مسأله نيست . نظر برگزيده : در اين فرع يا بايد به اجماع اعتنا نكرد و همان حدّ هشتاد تازيانه را كه در روايت آمده و ظهور در تعيين دارد ، اخذ كنيم ؛ و يا بگوييم چون كسى به تعيّن هشتاد قائل نيست و « تضرب الحدّ » نيز ظهور در حدّ اصطلاحى ندارد ، بنابراين ، مسأله تعزير مطرح مىشود ، و حاكم به آن‌چه مصلحت مىبيند ، حكم مىكند . اگر فقيهى مىخواهد احتياط كند ، عدد هشتاد را انتخاب مىكند ؛ زيرا ، با آن‌چه حاكم مصلحت مىبيند ، منافات ندارد و با اين سه روايت نيز مطابق است . تذكّر : در ابتداى مسأله گفتيم : اين فرع شامل موردى نمىشود كه شوهر با انگشت يا