3 - شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط فرموده است : دليلى بر سقوط ديه در باب تعزير نداريم ؛ زيرا ، اوّلًا رواياتى كه در اين مورد رسيده ، مختصّ باب حدود است ؛ و ثانياً : ممكن است حاكم شرع در تشخيص مقدار تعزير اشتباه كرده باشد . بنابراين ، اين قتل ، شبيه قتل خطايى است و ديه دارد . « 1 » 4 - شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه در حق‌ّالناس فرموده است : « الإمام ضامن » . بررسى ادلّه و روايات الف : « قاعده‌ى احسان » - كه مفاد آيه‌ى شريفه‌ى مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ « 2 » است . - بيان مىكند : حاكمى كه بر مسند قضاوت نشسته و احكام اسلام را پياده مىكند ، محسن است ؛ و آيه مىفرمايد بر عهده‌ى محسن چيزى نيست . ممكن است در مقام اشكال بگوييم : آيه مىگويد : بر شخص قاضى يا مُجرى حكم چيزى نيست و آنان نبايد ديه را از جيب و مالشان بپردازند ، امّا نفى ديه از بيت المال نمىكند . به عبارت ديگر ، بحث ما در جايى است كه از مقدار ، كمّيت و كيفيّت شرعى تعدّى نكرده باشد ؛ اين كه از يك سو بگويند اجراى حدّ و تعزير واجب است ؛ و از سوى ديگر بگويند : اگر سبب قتل گرديد ، موجب ضمان است ؛ اين دو مطلب با هم نمىخواند و لذا ، ديه‌اى بر عهده‌ى حاكم شرع يا مجرى حكم نيست . ب : وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له ، الحديث . « 3 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرموده است : هر مردى كه اجراى حدّ يا قصاص سبب قتلش گردد ، ديه ندارد . - معلوم است مراد از قصاص ، قصاص در اعضا است نه قصاص نفس كه همان قتل است - .

--> ( 1 ) . المبسوط ج 8 63 ( 2 ) . سوره ى توبه 91 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 47 ، باب 24 از ابواب قصاص نفس ، ح 9 .