[ حكم توبة شارب المسكر ] [ مسألة 3 - لوتاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ ، ولوتاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ . ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو ، والأحوط له الإقامة . ] حكم توبه‌ى شارب مسكر اين مسأله دو فرع دارد : 1 - اگر شارب خمر قبل از قيام بيّنه توبه كند ، حدّ از وى ساقط مىگردد ؛ ولى بعد از قيام بيّنه ، توبه‌اش اثرى در سقوط حدّ ندارد . 2 - اگر پس از اقرار توبه كند ، بعيد نيست امام عليه السلام مخيّر بين اقامه‌ى حدّ و عفو باشد ؛ احتياط براى امام عليه السلام اقامه حدّ است . فرع اوّل : حكم توبه بعد از ثبوت شرب توسط بيّنه نظير اين مسأله را در باب زنا و لواط داشتيم ؛ در آن‌جا گفتيم : اگر توبه‌اش قبل از قيام بيّنه باشد ، حدّ ساقط مىگردد ؛ و اگر بعد از قيام بيّنه باشد ، حدّ باقى است . زيرا ، اگر توبه‌ى پس از بيّنه را بپذيريم ، لازمه‌اش عدم اجراى حدود الهى مگر در موارد نادرى است . چرا كه نوع جُرم‌ها با بيّنه ثابت مىشود و مجرمى كه خود را در آستانه‌ى اجراى حدّ مىبيند ، توبه مىكند . بنابراين ، پذيرش توبه منافات كامل با جعل حدود دارد . دليل اين بحث با دليل بحث زنا و لواط مشترك است و مطلب جديدى ندارد ؛ به همان مطلب مراجعه شود . فرع دوّم : حكم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار در مسأله‌ى زنا حاكم شرع مخيّر بود زانى را عفو كند يا حدّ بزند ؛ و اين ، به خاطر رواياتى بود كه در آن باب رسيده بود . سخن در اين است كه آيا حاكم در باب شرب خمر نيز چنين اختيارى دارد ؟