فرع اوّل : حكم شارب خمر مستحلّ اگر فردى شرب خمر كند در حالى كه آن را حلال مىداند ، در حكمش دو قول است : 1 - قولى كه مطابق با قاعده و موافق با ساير موارد فقه است ؛ يعنى اگر كسى حرام ضرورى را منكر گردد ، در حقيقت ، ضرورى دين را انكار كند ، مرتدّ است ؛ و مرتدّ بر دو نوع است : الف : مرتدّ فطرى : حكمش در صورتى كه مرد باشد ، بدون مطالبه‌ى توبه ، قتل است ؛ يعنى توبه‌اش به حسب ظاهر قبول نمىشود و حاكم نيز از وى مطالبه‌ى توبه نمىكند . و اگر زن باشد ، از او مطالبه‌ى توبه مىشود ؛ اگر توبه كرد ، مىپذيرند ؛ و گرنه حبس ابد مىگردد - يكى از موارد حبس ابد در اسلام همين مورد است - و در اوقات نماز او را مىزنند . ب : مرتدّ ملّى : حكمش اين است كه ابتدا او را توبه مىدهند ؛ اگر توبه نكرد ، او را مىكشند ؛ به شرط آن كه مرد باشد ؛ و حكم زن مرتدّ ملّى با زن مرتدّ فطرى يكسان است . 2 - مرحوم شيخ مفيد رحمه الله « 1 » در مقنعه و شيخ طوسى رحمه الله « 2 » در كتاب نهايه و مرحوم ابن سعيد در جامع « 3 » با استناد به پاره‌اى از روايات ، گفته‌اند : از چنين فردى مطالبه‌ى توبه مىكنيم ؛ خواه مرتدّ ملّى باشد يا فطرى . اگر توبه كرد ، هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرب خمر به او مىزنيم ؛ و اگر توبه نكرد ، او را مىكشيم . اين مطلب در عبارتشان نيست كه حدّ مستحلّى كه توبه نمىكند ، فقط قتل است ، يا بايد ابتدا هشتاد تازيانه به او بزنيم ، آن‌گاه او را بكشيم ؟ صاحب جواهر رحمه الله قتل را بعد از حدّ گفته است . « 4 » قول دوّم ، بر خلاف قاعده است ؛ آيا با استناد به دو روايتى كه در اين مورد رسيده است ، مىتوان آن را ثابت كرد ؟ 1 - محمّد بن محمّد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامّة والخاصّة أنّ

--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 799 . ( 2 ) . النهاية في مجرّد الفقه والفتوى ، ص 711 . ( 3 ) . الجامع للشرايع ، ص 558 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 464 .