اكبر ترابى شهرضايى
491
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
خلاف قاعده بدانيد ، احتمالاتى كه در شهادت به قىء داده مىشود در شهادت به شرب نيز راه دارد ؛ به خصوص اين كه از كجا مىدانيم اين شرب ، حرام است يا جايز و شهود از كجا به حرمت يا حلّيت آن پى مىبرند ؟ كسى نمىتواند شهادت بدهد به اين كه زيد به نحو حرام شراب خورد . چهبسا مرضى دارد يا مضطر به خوردن خمر است و هكذا . بنابراين ، مسألهى شهادت به استفراغ شراب بر طبق قاعده است ؛ و فرقى بين اين دو نوع شهادت نيست .