پاسخ آن است كه اگر زانى و سكران در تجرّد و ضرب بين كتفين مشترك بودند ، از كدام قسمت روايت استفاده مىكنيد در ساير خصوصيّات نيز مساوى هستند ؟ به ديگر سخن : در باب زانى روايات متعدّدى داشتيم كه بر خصوصيّات دلالت داشت ، ولى در باب شرب خمر همين يك روايت صحيحه را داريم ؛ آيا از بيان امام عليه السلام كه فرمود : « يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين » تمام خصوصيّات استفاده مىشود ؟ و مىتوان گفت : همان‌طور كه در زنا براى بين دو كتف خصوصيّتى نبود ، در باب سكران نيز همين‌طور است ؛ و همان‌گونه كه در باب زنا بين زن و مرد فرق بود ، اين‌جا نيز فرق هست ؟ و به عبارت سوّم : آيا روايت قدرت تحمّل اين معنا را دارد ؟ يك ضابطه‌ى كلّى « كلّ ما تحقّق في باب الزنا متحقّق في باب السكران » از آن استفاده شود تا از اين كلّيت ، اشدّيت ضرب را نيز بفهميم ؟ از مقابله‌اى كه در روايت بين حدّ سكران و زانى با حدّ قذف صورت گرفته است ، دو مطلب فهميده مىشود : 1 - در حدّ زانى و سكران به خلاف حدّ قذف تجرّد و برهنگى هست ؛ 2 - در حدّ قذف ، تازيانه با ضربى متوسط زده مىشود ، ولى چنين مطلبى در مورد زانى نداريم ؛ پس در مورد سكران نيز محقّق نيست . به هرحال ، اشكال ما بر عبارت تحرير الوسيله و ديگران باقى است . اگر حدّ زانى و شارب خمر در تمام خصوصيّات مگر در عدد تازيانه با هم يكسان هستند ، چرا اشدّيت ضرب را نگفته‌اند ؛ و اگر يكسان نيستند ، خصوصيّات قائم بودن مرد و تفريق تازيانه بر جسد و . . . را از كجا فهميديد ؟ ما غير از اين روايت ، حديث ديگرى نداريم . صاحب جواهر رحمه الله مىگويد : وينبغي أن يفرق على ساير بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي عن عليّ عليه السلام من قوله للجلّاد : « أعط كلّ عضو حقّه » . « 1 » ايشان بر خلاف عبارت تحرير الوسيله كه فرمود : « يضرب الشارب على ظهره وكتفيه و ساير جسده » كه ظهور در وجوب دارد ، از كلمه‌ى « ينبغى » استفاده مىكند ؛ و مستندش روايت امير مؤمنان عليه السلام است كه به صورت تعليل فرمود : سهم هر عضوى را به آن عطا كن و حقّش را بده .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 461 .