اكبر ترابى شهرضايى

470

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

امام عليه السلام فرمود : آنان حقّ ندارند علنى و آشكارا شرب خمر كنند ؛ در خانه‌هايشان چنين حقّى دارند ؛ ولى اگر تظاهر كنند ، بايد تازيانه بخورند . 2 - وعليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنّصراني في الخمر والنبيذ ثمانين . قلت : ما بال اليهودي والنّصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنّهم ليس لهم أن يُظهروا شربها . « 1 » فقه الحديث : اين روايت با روايت قبل در باطن يكى است ؛ هرچند صاحب وسائل رحمه الله آن را مستقل آورده است . ابوبصير گفت : امير مؤمنان عليه السلام هشتاد تازيانه به حرّ ، عبد ، يهودى و نصرانى در خمر و نبيذ مىزد . سؤال مىكند چرا به يهودى و نصرانى ؟ امام عليه السلام فرمود : وقتى است كه در شهرى از شهرها به شرب مسكر تظاهر كنند ؛ زيرا ، حقّ چنين كارى را ندارند . از روايت استفاده مىشود اين حكم مخصوص كافر ذمّى است ؛ زيرا ، كافرى كه تظاهر ندارد و متعهّد شده آشكارا مسكر نخورد ، كافر ذمّى است ؛ امّا كافر حربى تعهّدى ندارد ؛ در ذمّه‌ى اسلام و در پناه حكومت اسلامى نيست . بنابراين ، اگر ما باشيم و اين دو روايت كه در حقيقت يك روايت است ، مىگوييم : موردش كافر ذمّى است و از طرفى با اقامه‌ى حدّ در كافر حربى نيز منافات ندارد . او مانند مسلمانان است ؛ و فرقى بين حالت تظاهر و استتارشان نيست ؛ زيرا ، كفّار مكلّف به اصول و فروع هستند . پس ، همان‌گونه كه مسلمان حقّ ندارد مخفيانه و آشكارا شراب بخورد ، كافر نيز مانند او چنين حقّى ندارد . استثناى كافر ذمّى به سبب تعهّد و قراردادى است كه با مسلمانان بسته است ؛ او متعهّد شده به طور علنى شرب خمر نكند ؛ لذا ، اگر در خانه‌اش شراب خورد ، بر خلاف قرارداد عمل نكرده است . در حقيقت ، شارع مقدّس يك نوع ارفاقى براى كافر ذمّى قائل شده است ؛ با آن كه مىداند در خانه‌اش شراب مىنوشد ، امّا او را از حدّ معاف كرده است . اين ارفاق فقط مخصوص كافر ذمّى است و شامل مسلمان و كافر نمىگردد . از مطالب گذشته معلوم شد تفصيلى كه امام رحمه الله در تحرير الوسيله بيان مىكنند ، در مورد كافر ذمّى جارى است نه كافر حربى ؛ در حقّ كافر حربى مانند مسلمان حدّ اجرا مىشود ؛ خواه متظاهر به شراب خوارى باشد يا نه . دليل ما همين دو روايت است كه دلالتش در

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 471 ، باب 6 از ابواب حدّ مسكر ، ح 2 .