اين صورت ادّعاى منافى را مىپذيريم . زيرا ، فرقى بين شهادت و اقرار نيست ؛ و در مسأله‌ى گذشته گفتيم : اگر اقرار مطلق بود و ادّعاى عذر كرد ، آن را مىپذيريم . به تفصيلى كه گذشت . ب : اگر شهادت بيّنه مقيّد به عدم عذر باشد ، مثل اين كه بگويند : ديديم زيد مسكر را در حالى كه عذر نداشت ؛ در اين صورت ، ادّعاى شارب را نمىپذيريم . مرحوم امام در عبارت تحرير الوسيله اشاره‌اى به اين مطلب ندارند . امام راحل رحمه الله با مشهور فقها هم عقيده هستند بر اين كه شهادت زنان در باب حدود - ( مگر موردى كه در باب زنا دليل داشتيم ) - پذيرفته نمىشود ؛ نه به صورت استقلال و نه به صورت انضمام . در بحث‌هاى گذشته اين مطلب را ردّ كرده و گفتيم : صورت انضمام را مىپذيريم ؛ ليكن در هر جايى بايد به قدر متيقّن از انضمام اخذ كرد ؛ زيرا ، دليل ، اطلاق ندارد . بنابراين ، در موردى كه چهار شاهد عادل لازم بود ، قدر متيقّنش سه مرد و دو زن بود ؛ و نمىتوانستيم دو مرد و چهار زن را بگوييم . در اين مقام كه انضمام مراتب ندارد ، فقط يك مرتبه است كه به جاى يك مرد ، دو زن شهادت بدهد ، شهادتشان پذيرفته مىشود . فرع دوّم : كيفيّت شهادت اگر دو شاهد عادل به‌طور مطلق شهادت دادند ، امام راحل رحمه الله مىفرمايد : در ثبوت حدّ كافى است . ليكن بايد بحث گذشته ، يعنى ادّعاى مشهودٌ عليه و عدم آن را مطرح مىكردند . در ثبوت حدّ ، شهادت مطلق كافى است ؛ نياز به ذكر خصوصيّات مسكر ، زمان و مكان و جهات ديگر نيست ؛ امّا اگر متعرّض خصوصيّات شدند ، اگر يكى مطلق بگويد و ديگرى خصوصيات را تفصيل بدهد ، مثل اين كه بگويد زيد در فلان شب در فلان جا شرب مسكر كرد ، اين دو شهادت با يكديگر منافات ندارد و مانند مطلق و مقيّد هستند ، هر دو پذيرفته مىشود و حدّ جارى مىگردد . اگر هر دو شاهد خصوصيّات را ذكر كردند و اختلافى نداشتند ، باز بحثى ندارد ؛ ولى اگر در ذكر خصوصيّات اختلاف كردند ، يكى مىگويد : در بازار شرب مسكر كرد ، ديگرى