برائت عقلى اگر جارى نباشد ، جريان برائت شرعى بدون اشكال جارى است و حدّ ساقط مىگردد ؛ با آن كه احتمال خمر مىداده است . در اين فرع ، امر روشن‌تر است ، زيرا يقين دارد كه خمر نيست ، بلكه مايع نجسى است . از اين رو ، مىگوييم : در ترتّب حدّ احراز دو امر لازم است : « هذا مسكر » و « شرب المسكر حرام » و در اين مقام ، احراز امر اوّل را ندارد . اگر بگوييم : فردى كه حاضر است مايع نجس را بياشامد ، براى او فرقى بين اين حرام با حرام ديگر نيست . مىگوييم : محرّمات با يكديگر فرق دارند ؛ چه‌بسا فردى حرام ضعيفى را مرتكب شود ولى به هيچ وجه حاضر به شرب خمر نباشد . در مفروض بحث ، فرد با يقين به عدم خمر و علم به نجس بودن مايع ، آن را آشاميده است ، هرچند عمل حرامى مرتكب شده ، ليكن ربطى به ترتّب حدّ ندارد . فرع سوّم : علم به مسكر با جهل به موجب حدّ شخصى مىداند فلان مايع مسكر است ، ليكن خيال مىكند حدّ در صورتى واجب مىشود كه مقدار زيادى از آن را تناول كند ؛ و مقدار اندكى از آن را مىآشامد ، براى اين فرد دو مطلب مسلّم است : الف : مسكريّت مايع ، ب : ترتّب حدّ بر شرب مسكر ؛ ليكن اعتقاد اشتباهى دارد . اين فرع دو صورت دارد ؛ زيرا ، شخصى كه مىداند شرب مسكر زياد موجب حدّ است ، نسبت به مقدار كم ، ممكن است جاهل به حرمت و حدّ ، هر دو باشد و خيال كند مسكرى حرام و موجب حدّ است كه سبب مستى گردد ؛ و ممكن است علم به حرمت داشته باشد و بداند كه بين مقدار كم و زياد تفاوتى نيست ، امّا گمان مىكند مسكر قليل موجب حدّ نيست . بنابراين ، آن‌چه امام راحل رحمه الله فرمود : « الظاهر وجوب الحدّ » مربوط به صورتى است كه عالم به حرمت قليل و كثير باشد ؛ زيرا ، در فرع اوّل گفتيم : در ترتّب حدّ ، علم به حرمت مسكر كافى است ؛ و نيازى به دانستن ترتّب حدّ نيست . ولى اگر گمان مىكند مسكر قليل حرام نيست ، با جهل به اصل حرمت ، حدّى جارى نمىشود .