دارد ؟ اگر از افراد عادى و معمولى است ، روايت مرسله طرح مىشود و نمىتواند با روايت مسند معارضه داشته باشد ؛ امّا اگر مرسِل مانند « محمّد بن ابى عمير » ، « صفوان بن يحيى » و « احمد بن محمّد بن ابىنصر بزنطى » و مانند ايشان است كه فقط از رواى ثقه روايت مىكنند ؛ - اگر روايت را هم مرسل بياورند راوى آن ثقه بوده است - در اين صورت فرقى بين اين روايت مرسِل با روايت مسند نيست ؛ به همين جهت ، علماى امامى گفته‌اند : مرسلات اين افراد با مسنداتشان مساوى است . هردو يك حكم دارد و هر دو حجّت است . « 1 » بيان شيخ طوسى رحمه الله از دو حال خارج نيست كه به بررسى هر دو احتمال آن مىپردازيم : الف : آن‌چه مفاد اجماع كَشّى در گروه سوّم است ، با اين عبارت بيان كرده است . ب : در مقام بيان مطلبى زايد بر اجماع كَشّى است ؛ يعنى مىخواهد مزيّتى علاوه بر اصحاب اجماع بودن براى ابن ابى عمير و غير او اثبات كند . اوّلًا : احتمال دارد شيخ طوسى همان عبارت كشّى رحمه الله را به اين صورت تقرير كرده باشد ؛ اگر احتمال دوّم تثبيت شود ، لازمه‌اش برترى « ابن ابى عمير » از « زراره » است ؛ زيرا ، زراره فقط از اصحاب اجماع است ، ولى ابن ابى عمير علاوه بر آن ، مزيّتِ عدم روايت و ارسال مگر از افراد ثقه را نيز دارد . مگر اين كه گفته شود : اگر اين احتمال صحيح باشد ، حقّ بود نام زراره و امثال او را نيز مطرح كند ؛ از اين كه فقط به نام سه نفر از اصحاب اجماع سوّم اكتفا كرده ، معلوم مىشود مىخواسته مزيّت فوق العاده‌ى اين افراد را بازگو كند . ثانياً : اگر بگوييد : شيخ طوسى رحمه الله از اصحاب اجماع بودن ، اين مطلب را استفاده كرده كه اين بزرگان به‌طور مرسل يا مسند فقط از ثقه روايت مىكنند ، مىگوييم اين مطلب از كلام كشّى رحمه الله به توضيحى كه گذشت فهميده نمىشود .

--> ( 1 ) . ايشان در صفحه‌ى 356 تفصيل الشريعه كتاب الحدود به بيان نجاشى رحمه الله نيز اشاره كرده‌اند كه فرموده است : « قيل : إن اخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب ، وقيل : بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله » . رجال نجاشى ، ص 326 .