اكبر ترابى شهرضايى

430

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

واسطه از امام عليه السلام نقل كند يا بدون واسطه و رواياتش مورد اعتماد باشد يا نه . وقتى تعبير به « له مصنّف » مىكنند كه مطالب كتاب روايات نباشد ؛ مثل آن كه در امامت يا تاريخ يا تفسير كتاب نوشته باشد . و هرجا تعبير به « له كتاب » مىكنند ، اعمّ از اين است كه هر دو معنا اراده شده است . شاهد عدم تماميت كلام سيّد بحرالعلوم رحمه الله ، تعبير رجاليون از بعضى از راويان به « له أصل معتمد » است ؛ زيرا ، اگر معتمد بودن در معناى اصل دخالت دارد ، چنين توصيفى بىجهت خواهد بود ؛ زيرا ، اصل در اوصاف و قيود ، احترازى بودن است و نه توضيحى بودن . اگر در مقام توضيح دادن است ، چرا فقط به يك خصوصيّت اكتفا شده ، و ديگرى را نياورده‌اند ؟ لذا ، اين دليل از اثبات مدّعا قاصر است . در مورد دليل دوّم نيز ، اين كه ابن‌ابىعمير از زيد نرسى روايت مىكند ، سبب نمىشود كه وثاقت او ثابت شود . بلكه بايد از دو جهت بحث كرد : يكى از جهت اصحاب اجماع ، و ديگرى در خصوص ابن‌ابىعمير . جهت اوّل : اصحاب اجماع چه كسانى هستند ؟ در كتاب‌هاى فقهى ، مكرّر اين عنوان به گوش مىخورد و اوّلين كسى كه اين عنوان را مطرح كرد ، مرحوم كشى رحمه الله است . وى درباره‌ى راويان از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السلام مىنويسد : في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستّة : زرارة ومعروف بن خرّبوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم الطائي . قالوا : وأفقه الستّة زرارة ، وقال بعضهم : مكان أبوبصير الأسدي أبوبصير المرادي وهو ليث بن البختري . « 1 »

--> ( 1 ) . المختار من رجال الكشى ، ص 238 ، رقم 431 .