است ؛ و لازمه‌ى استصحاب خمريت ، وجود قضيّه‌ى ديگرى مانند « العصير العنبي خمرٌ تنزيلًا » است ؛ به‌گونه‌اى كه اگر اين قضيه نباشد ، خمريّت ظاهرى نمىتواند مفهوم پيدا كند . در نتيجه ، لازمه‌ى استصحاب ، خمريّت تنزيلى در عصير معلوم الحال است . امّا اين قضيّه اطلاق ندارد ؛ زيرا ، امام عليه السلام در مقام بيان اين قضيّه‌ى مكشوفه نيست ؛ بلكه در مقام بيان قضيّه‌ى كاشفه است ؛ يعنى مىخواهد استصحاب خمريّت را پياده كند . ما از اين استصحاب ، حالت سابقه را كشف كرديم ؛ امّا اين كه حالت سابقه‌ى متيقّنه يعنى خمريّت تنزيلى ، تنزيل در جميع آثار است از كجا اثبات مىشود ؟ از اين‌رو ، بايد قدر متيقّن از اين تنزيل را گرفت كه تنزيل در خصوص حرمت است ، امّا در نجاست و ثبوت حدّ استفاده نمىشود . بيان دو توهّم و دفع آن توهّم اوّل : چه مانعى دارد متكلّم با يك‌بار استعمال كلمه‌ى « خمر » ، دو چيز را اراده كرده باشد ؛ البتّه نه به صورت لازم و ملزوم و كاشف و مكشوف ؛ بلكه « خمرٌ » دلالت مطابقى بر دو قضيه‌ى حمليه‌ى « العصير العنبي خمر تنزيلًا » و « العصير العنبي المشكوك خمرٌ ظاهراً » داشته باشد ؟ دفع توهّم : اين مطلب امكان ندارد ؛ يعنى استحاله‌اش در مقام ثبوت و تعقّل و تصوّر است . چگونه ممكن است يك‌بار لفظ « خمرٌ » را اطلاق كند و از آن اراده كند خمر واقعى تنزيلى را كه موضوعش عصير عنبى واقعى است ، و هم‌چنين اراده كند خمر ظاهرى استصحابى راكه موضوعش عصير عنبى مشكوك مىباشد ؛ و به عبارت ديگر ، با يك استعمال در مقام بيان حكم واقعى و ظاهرى باشد ؟ مشكل اين مطلب ، امتناع استعمال لفظ در اكثر از معنا نيست كه آخوند خراسانى رحمه الله « 1 » به آن معتقد است ؛ حتّى اگر به جواز استعمال هم قائل باشيم ، اين مطلب امكان ندارد ؛ زيرا ، در مورد استعمال لفظ در اكثر از معنا ، بين معانى ، تقدّم و تأخّرى نيست ؛ بلكه همه در صف واحد و رتبه‌ى واحد هستند . مانند استعمال عين در عينِ باكيه و عين جاريه . ولى در بحث

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ص 53 .