انقلاب به سركه ، مانند فقّاع ، به خمر ملحق مىشود ؛ هرچند مسكر هم نباشد ؟ يعنى در اين صورت ، آيا بر نوشيدن آن حدّ مترتّب مىشود ؟ بر حرمت شرب عصير عنبى در حالت مذكور شهرت مسلّم داريم ؛ و بعضى از فقها ادّعاى اجماع و لا خلاف كرده‌اند ؛ روايات زيادى هم بر حرمت دلالت دارد . از آن جا كه اين حكم مسلّم بوده و امام رحمه الله نيز به « لا إشكال في حرمة العصير العنبي إذا غلى » تعبير دارند ، نيازى به طرح روايات نيست . بحث در اين است كه آيا علاوه بر حرمت ، حدّ شرب خمر بر آن مترتّب مىگردد ؟ صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : مخالفى در الحاق عصير عنبى به خمر در احكام نيافتيم ؛ « 1 » شهيد ثانى رحمه الله مىفرمايد : معروف از اصحاب ، حرمت عصير عنبى و اقامه‌ى حدّ خمر است . « 2 » صاحب رياض رحمه الله مىفرمايد : ظاهراً مسأله اجماعى است و دليلى غير از اجماع بر آن پيدا نكرديم . « 3 » صاحب كشف اللثام نيز مىفرمايد : ما هرچه گشتيم دليلى پيدا نكرديم بر اين كه حدّ خمر در شرب عصير عنبى بايد پياده شود و قبل از علّامه‌ى حلّى رحمه الله قائلى به اين مطلب غير از دايى او محقّق حلّى رحمه الله « 4 » نيافتيم . « 5 » از كلام فاضل هندى رحمه الله استفاده مىشود در مسأله ، نه اجماعى وجود دارد و نه دليلى . ولى صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : دليلش ظهور يا نصّ رواياتى است كه دلالت دارد عصير عنبى در حرمت و غير آن ، به حكم خمر است . « 6 » نظر برگزيده : به نظر ما ، وقتى به روايات مراجعه مىكنيم ، تنها يك روايت هست كه ممكن است بر مطلوب دلالت كند ؛ بنابراين ، بايد به بررسى آن پرداخت . تنها كسى كه در اين روايت دقّت كرده و به نكاتى تنبّه داده ، امام راحل رحمه الله در بحث طهارت است كه با دقّت تمام به جوانب روايت احاطه پيدا كرده و نكاتى را فهميده ، كه بيان ديگران فاقد آن است .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 452 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 459 . ( 3 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 137 . ( 4 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 949 . ( 5 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 417 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 452 .