ولايت فقيه با اختيارات وسيع و گسترده در جاى خود مسلّم است ، ولى لازمه‌اش اين نيست كه هرچه را او مصلحت مىبيند ، در باب تعزير و حدود پياده شود . ملازمه‌اى بين اين دو مطلب نيست . اگر در ذيل روايت حمّاد مىخوانديم : « على ما يراه الحاكم من ذنب الرجل وقوّة بدنه » ، « 1 » به اين معنا نيست كه هرچه را حاكم مصلحت مىبيند - هر چند در رابطه با تازيانه نباشد ، مانند اين كه به جاى تازيانه پول و زندان و امثال آن مطرح باشد - صحيح است . به نظر مىرسد مسأله ولايت فقيه و تعميم تعزير از تازيانه به غير آن دو مسأله جداى از هم هستند .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 584 ، باب 10 از ابواب بقية الحدود ، ح 3 .