نكته‌اى كه از كلام شيخ رحمه الله مىفهميم ، اين است كه ملاك را بايد اقلّ قرار داد و نه اكثر ؛ و فرقى بين حرّ و مملوك در اين مورد نيست . ليكن شيخ رحمه الله در تطبيق اشتباه كرد و ادنى الحدود را درباره‌ى حرّ هشتاد تازيانه دانست . لذا ، قول ايشان با قول سوّم يكى است . اگر بخواهيم بر عبارت شيخ طوسى رحمه الله جمود كنيم ، با هر چهار قول گذشته مخالفت دارد ؛ ولى با توجيهى كه كرديم و ذكر هشتاد را اشتباه در مثال دانستيم ، بر قول سوّم منطبق است . ابن‌ادريس رحمه الله كلام شيخ طوسى رحمه الله را بر قول چهارم حمل كرده است ؛ يعنى اگر تعزير در رابطه‌ى با چيزى است كه با زنا مناسبت دارد ، بايد حدّ را صد تازيانه گرفت ؛ و كمتر از آن را به عنوان تعزير اجرا كرد ؛ و اگر در رابطه با چيزى است كه با قذف تناسب دارد ، كمتر از هشتاد تازيانه ؛ و اگر با قيادت مناسبت دارد ، كمتر از هفتاد و پنج تازيانه . آن‌گاه به ردّ نظر شيخ طوسى رحمه الله مىپردازد و مىگويد : بيان شيخ طوسى رحمه الله متأثّر از فتاواى مخالفين است كه منشأ آن قياس‌هاى باطل و استدلال‌هاى نابجاست ؛ ولى آن چه اصول مذهب و اخبار اقتضا دارد ، اين است كه تعزير نبايد به حدّ كامل يعنى صد تازيانه برسد ؛ خواه با زنا مناسب باشد يا با قذف . « 1 » معلوم نيست مراد ابن‌ادريس رحمه الله به تعزير احرار اختصاص دارد ، يا اعمّ از آنان و مماليك است ؟ به هر حال ، قول ايشان با چهار قول گذشته مخالفت دارد ؛ و اگر نظرش فقط به احرار باشد - ( هرچند مبعّد دارد ؛ زيرا ، شيخ رحمه الله در خلاف تعزير حرّ و عبد را متعرّض بود ، و به دنبالش ، ابن‌ادريس رحمه الله گفت : تعزير كمتر از حدّ كامل يعنى صد تازيانه است ) - لازمه‌اش عدم تعرّض به تعزير احرار است . از بيانات گذشته معلوم مىشود اقوال منحصر در چهار قول نيست ؛ بلكه بيشتر است ؛ علاوه بر اضطراب و تشويشى هم كه در مسأله وجود دارد . بررسى ادلّه‌ى اقوال قول اوّل كه قول مشهور است ، دليلى نيست كه ملاك تعزير را عدم بلوغ آن در مورد حرّ به حدّ حرّ و در مورد عبد به حدّ عبد قرار داده باشد ؛ هيچ يك از فقها نيز دليلى نياورده‌اند .

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 466 .