صغيره مورد تكفير قرار گرفته و پوشانده شود . گويا كه اصلًا واقع نشده است . در اين صورت ، تعزير معنا ندارد ؛ زيرا ، به عنوان كفّاره‌ى گناه مطرح است ؛ و آيه اجتناب از كبيره را كفّاره‌ى گناه صغيره قرار داده است . اگر بگويى : لازمه‌ى اين بيان عدم ثبوت تعزير بر كسى است كه از گناهان كبيره اجتناب مىكند ، امّا كسى كه مرتكب گناه كبيره و صغيره مىشود ، مكفّرى براى گناه صغيره ندارد . لذا ، همانطور كه گناه كبيره تعزير دارد ، بر گناه صغيره‌اش نيز تعزير ثابت است . مخفى نباشد كه اجتناب از تمام گناهان كبيره مكفّر گناه صغيره است ، نه اجتناب از بعضى گناهان كبيره . در جواب مىگوييم : كسى قائل به فرق نشده است . اگر در يك مورد گناه صغيره تعزير نداشته باشد ، در تمام موارد تعزير نخواهد داشت . به عبارت ديگر ، اگر ثابت شد در يك مورد گناه صغيره تعزير ندارد ، مىتوان آن را به همه‌ى موارد توسعه داد . امام راحل رحمه الله در اين مسأله فرمود : « به شرط أن يكون من الكبائر » ، و در جاى ديگر مىفرمايد : « ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً عالماً بتحريمها لا مستحّلًا عزّر سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر » ؛ « 1 » به نظر ، بين اين دو فتوا تناقض است . ممكن است در توجيه و رفع تناقض بگوييم : يكى از گناهان كبيره اصرار بر صغيره است و معناى اصرار ، تكرار گناه نيست ؛ بلكه همين مقدار كه گناه صغيره را انجام دهد و از ارتكابش پشيمان نگردد و توبه نكند ، اصرار بر صغيره محسوب مىشود . بر اساس اين معنا ، گناه صغيره به معناى واقعى كم پيدا مىشود ؛ زيرا ، به ندرت افرادى پيدا مىشوند كه پس از انجام گناه ، مبادرت به توبه كنند ؛ لذا ، بر طبق آن‌چه فقها در معناى اصرار گفته‌اند ، بر اين بحث فايده‌ى زيادى مترتب نيست ؛ چرا كه بيشتر گناهان صغيره از راه اصرار داخل كبيره مىشود . پس ، لزومى ندارد بحث را به گناهان كبيره اختصاص دهيم . ممكن است در آينده بحث ديگرى در اين زمينه داشته باشيم .

--> ( 1 ) . مسألة 4 من القول في احكام حدّ شرب المسكر و بعض اللواحق .