قذف يك مسلمان معمولى هشتاد ، ولى در قذف پيامبران دو برابر است . اين روايت علاوه بر ارسال ، مورد عمل فقها نيز واقع نشده ، و كسى بر طبق آن فتوا نداده است ؛ لذا ، نمىتواند معارض با روايات گذشته باشد . درنتيجه ، حكم سبّ پيامبران گذشته نيز مانند سبّ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ، قتل است . تذكّر : در باب اسلام و شهادتين مسأله‌اى مطرح است كه اگر كسى به عنوان شوخى و مزاح مسأله وحدانيّت را مورد انكار قرار دهد و قرينه‌ى بر مزاح نيز وجود داشته باشد و مستمع نيز آن را به عنوان مزاح تلقّى كند ، گفته‌اند : مسأله مورد اشكال است و مجوّزى براى اين شوخى نيست ؛ و برخى بر شوخى آن نيز حكم جدّى مترتّب كرده‌اند . در مقام ما اين مسأله را فقها مطرح نكرده‌اند ؛ ليكن لازمه‌ى آن مسأله در اين‌جا نيز پياده مىگردد . از اين‌رو ، مكلّف به عنوان مزاح و شوخى ، حقّ ندارد كوچك‌ترين اهانت و جسارتى نسبت به مقام شامخ انبيا و معصومين عليهم السلام از او سر زند ؛ زيرا ، آنان مقام مقدّسى دارند ؛ همانند اين كه نمىتوان قرآن را به صورت شوخى و مزاح مورد اهانت قرار داد . حكم دشنام دادن به منتسب به پيامبران خويشان و بستگان پيامبران گذشته نيز مانند خويشان پيامبر هستند . و دشنام آنان مستلزم قتل نمىگردد ؛ بلكه اگر قذف باشد ، حكم قذف را دارد ؛ مگر اين كه بازگشت به سبّ پيامبران كند . در اين صورت ، حكم سبّ پيامبران را داراست . البتّه فاطمه‌ى زهرا عليها السلام به واسطه‌ى خصوصيّت عصمت و تطهير مستثنا هستند ، ولى در ديگر منسوبان پيامبر اسلام و پيامبران ، دليلى بر الحاق نداريم ؛ و فتواى علّامه رحمه الله « 1 » بر الحاق ، وجه و مستندى ندارد . لذا ، درباره‌ى آنان قاعده‌ى عمومى « سبّاب المؤمن فسوق » « 2 » جارى است ؛ امّا حكم قتل پياده نمىشود .

--> ( 1 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 239 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 610 ، باب 158 از ابواب العشرة ، ح 3 .