مىشود كه قذفِ سابق نباشد . توضيح اين تفصيل عبارت است از اين كه گاه شوهر همراه با ديگر شهود و در رديف آنان مىآيد و بدون اين كه قذفى از سوى او مطرح گردد ، شهادت به وقوع زناى همسرش مىدهد ؛ و گاه قبل از آن كه مسأله‌ى شهادت شهود پيش آيد ، شوهر ، همسرش را قذف و رمى به زنا مىكند ؛ و پس از آن ، دنبال شاهد و پشتوانه مىگردد ؛ سه نفر را پيدا كرده و خودش به عنوان شاهد چهارم در شهادت شركت مىكند . بنابراين ، روايتى كه مىگويد : زوج بايد لعان كند ، حمل بر چنين موردى مىشود ؛ و روايتى كه شهادت او را كافى مىداند ، حمل بر صورت اوّل مىشود . آيه‌ى لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ و لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ نيز در موردى است كه شوهر ابتدا قذف كرده باشد ؛ كه به او گفته مىشود . بايد چهار شاهد بياورى كه غير از خودت باشند . در نقد نظر ايشان مىگوييم : آيه‌ى لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ظهور در اين مطلب دارد كه بايد چهار نفر شاهد غير از قاذف و شوهر باشد ؛ ولى در مقابلِ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ نمىتواند مقاومت كند ؛ زيرا ، ظهورى قوى در متصل بودن استثنا دارد . و لازمه‌ى اتصالش اين است كه شوهر نيز جزء شهود باشد و اين عنوان بر او منطبق است . سؤال اين است كه در آيه‌ى الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ ، آيا شهادت بايد عنوان ديگرى غير از عنوان رمى داشته باشد ، يا اين كه آيه مىخواهد بگويد : شهادت واحد بر زنا پذيرفته نمىشود ؛ و به جاى « شهادت » كلمه‌ى « رمى » را به كار برده است ؟ واقعيّت رمى به زنا همان شهادت به زنا بوده و با آن فرقى ندارد . آيه نمىگويد : اگر شوهر بخواهد در زمره‌ى شهود قرار گيرد ، بايد شهادت مجدّد و رمى مجدّدى داشته باشد ؛ بلكه مىگويد : اين يك شهادت است و داراى اثر نيست ؛ در اين صورت ، اگر سه شاهد ديگر همراه شوهر شهادت دادند ، چه نقصى در اين شهادت متصوّر است ؟ امّا جمعى كه بين اين روايات داشتند و يكى را بر قذف سابق و ديگرى را بر جايى كه قذفى نبوده ، حمل كردند ، جمعى عقلايى و عرفى نيست ؛ هر چند مرحوم محقّق در كتاب