نظر برگزيده روايات معارض ، يا به علّت ضعف سند ، و يا به سبب قصور دلالى قابل تمسّك نبود ؛ و از طرفى ، از روايات عفو نيز اطلاقى استفاده نشد ؛ لذا ، دليلِ بر اطلاق و دليلِ بر تقييد مفقود است . وظيفه‌ى ما در صورت عدم اطلاق ، اخذ به قدر متيقّن است ؛ يعنى : عفو ، در صورتى كه قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد ، در سقوط حدّ قذف مؤثّر است ؛ و نه پس از آن . بنابراين ، بر اساس صناعت نيازى به روايات معارض هم نيست ؛ بلكه صرف نداشتن دليل مطلق براى حكم به تفصيل كافى است . اگر بگوييم : ملاك جريان عفو در باب حدّ قذف ، حق‌ّالناس بودن قذف است ، و اين ملاك ، قبل از مراجعه و بعد از آن موجود است ، و رواياتى كه مىگفت : هبه و بخشيدن حدّ قبل از مرافعه است ، از نظر سند اعتبار نداشت ؛ لذا ، با توجّه به اين كه مشهور بين دو حالت فرقى نگذاشته‌اند و دليل لفظى مطلقى هم در اين خصوص نداريم ، مىتوان گفت : عفو مسقط حدّ قذف است ؛ و قبل و بعد از مرافعه بودن اثرى ندارد ؛ زيرا ، ملاكِ در هر دو حالت ، حق‌ّالناس بودن است كه موجود مىباشد . اين نحوه استدلال به باب سرقت نقض مىشود ؛ زيرا ، قبل از مراجعه مسروق منه ، حاكم مىتواند عفو كند ؛ ولى بعد از مراجعه او ، عفو اثرى ندارد . ملازمه‌ى سقوط حدّ قذف با سقوط تعزير در مواردى كه به سبب عفو ، يا اقامه‌ى بيّنه ، يا اقرار مقذوف ، حدّ قذف ساقط شد ، آيا تعزير نيز از قاذف برداشته مىشود ؛ يا اين ادلّه فقط بر سقوط حدّ دلالت دارد ؟ مثلًا دليل مىگويد : اگر قاذف چهار شاهد آورد ، حدّ قذف نمىخورد ؛ امّا دلالتى بر سقوط تعزير ندارد . در حكم اين فرع دو احتمال است : احتمال اوّل : عدم سقوط تعزير است ؛ زيرا ، تعزير خاصيّت يك عملى است كه با وصف تحريم در خارج محقّق شده است . در آينده مىگوييم : هر معصيت كبيره يا صغيره مستلزم تعزير است . كسى كه فردى را قذف كرده و بر اثبات گفتار خود بيّنه اقامه مىكند ، آيا آوردن بيّنه سبب حليّت قذف مىگردد و يا حرمت قذف محفوظ است ؟ با حرام بودن قذف ، تعزير مترتّب مىشود و دليلى بر سقوط آن نداريم .