الحدّ إلى الإمام فليس لِأحد أن يتركه . « 1 » فقه الحديث : در سند روايت ، عثمان بن عيسى « 2 » هست كه توثيقى ندارد . امام صادق عليه السلام فرمود : اگر كسى دزدى را دستگير ، ولى او را عفو كرد ، اين عفو حقّ اوست ، امّا اگر نزد حاكم آورد ، حاكم بايد دست او را ببرد . اگر مسروق منه بگويد : من او را بخشيدم ، امام دزد را رها نمىكند تا دستش را قطع كند . - ( عبارت وسائل « لم يدعه إلى الامام » اشتباه است و صحيح آن « لم يدعه الإمام » است ) . - بخشش و عفو قبل از مراجعه‌ى به امام است ؛ زيرا ، خداوند مىفرمايد : « كسانى كه حدود خداوند را محافظت مىكنند » ، وقتى حدّ به امام رسيد ، هيچ كس حقّ ندارد آن را عفو كند . هر چند صدر روايت در مورد سرقت است ، امّا ذيل آن وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ و « إذا انتهى الحدّ إلى الإمام » مسأله را گسترش داده و اين تعليل در مورد هر حدّى جارى مىگردد ؛ حفظ حدّ به خصوص حدّ سرقت اختصاص ندارد . رسيدن حدّ به امام نيز به صورت يك قضيه‌ى حقيقى است ؛ يعنى طبيعت حدّ مراد است . دلالت روايت محكم و بدون اشكال است ؛ و بين عفو قبل از مراجعه و بعد از مراجعه به صراحت فرق گذاشته است . فقط اشكال در سند روايت است كه به علّت عثمان بن عيسى قابل اعتنا نيست . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهم السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزّنا ، قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر اللَّه عزّ وجلّ . قلت : أرأيت إن جعلته في حلّ و عفت عنه ؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه . « 3 » فقه الحديث : حمزة بن حمران راوى حديث بوده و مدح و توثيقى ندارد . از امام عليه السلام مىپرسد : مردى كه نصف كنيزش را آزاد كرد ، پس از آن ، او را به زنا رمى كند ، حكمش

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 330 ، باب 17 از ابواب مقدمات حدود ح 3 . ( 2 ) . كشى رحمه الله نام اورا در گروه سوم از اصحاب اجماع بنا بر بعضى از انظار نقل كرده و وثاقت اصحاب اجماع مسلم است شيخ طوسى رحمه الله نيز نام اورا در زمره كسانى كه متحرر از كذب و موثوق بهم هستند آورده ولى مذهبش واقفى است ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 434 ، ابواب حدّ زنا ، ح 3 .