بررسى قرار گيرد ، اين است كه آيا قاعده‌ى « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » يك قاعده‌ى معروف و مشهور است و به اين صورت كلّى روايت معتبره‌اى بر آن دلالت دارد ، يا قاعده‌اى معروف و مشهور در لسان مردم است ، بدون اين كه دليل محكمى داشته باشد ؟ نكته‌ى ديگرى كه بايد به آن توجّه شود ، اين است كه در رواياتى كه در باب زنا و لواط آمده بود ، از اقرار به شهادت تعبير شده بود ؛ مانند : روايت اقرار زن آبستن به زنا « 2 » و غير آن ؛ ليكن چون شهادت بر نفس است و نه بر غير ، لذا عدالت شاهد در آن معتبر نيست ؛ ولى چون شهادت بر ضرر است ، بايد دوبار باشد . با توجّه به اين سه خصوصيت ، و گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله « 3 » كه مىگويد : در اين مطلب مخالفى وجود ندارد و هم‌چنين معلوم نبودن دليل محكم بر قاعده‌ى « إقرار العقلاء على أنفسهم » ، به نظر مىرسد مطلب همان است كه امام راحل رحمه الله فرموده است ؛ يعنى مقتضاى احتياط ، بلكه بالاتر ، خالى از وجه نيست ؛ يعنى نزديك به فتوا است ؛ بلكه خود فتوا بر عدم كفايت يك اقرار در باب قذف است . اگر كسى شهامت بيشترى داشته باشد ، ممكن است به مقتضاى عموم « إقرار العقلا على أنفسهم جائز » بگويد : يك اقرار نيز كفايت مىكند . و اين بحث جديدى نيست . در باب زنا شرايط مقرّبه را به تفصيل بحث كرديم ؛ در اين‌جا نيز همان خصوصيّات ، از بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است ؛ لذا ، نيازى به تكرار نيست . فرع دوّم : ثبوت قذف به بيّنه در باب قيادت نيز اين بحث گذشت كه قيادت به چه چيزى ثابت مىشود ؛ يك طريق مسلّم اثبات قذف ، قيام بيّنه‌ى شرعى معمولى ، يعنى شهادت عدلين است كه عموم دليلِ حجّيت بيّنه در تمامى موضوعات الّا ما خرج ، حجّيت و اعتبار چنين شهادتى است . و اين مقام يكى از مصاديق آن موضوعات است ؛ يعنى قذف موضوعى همراه با حكم شرعى و

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، كتاب الاقرار ، باب 3 ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ج 18 ، ص 377 ، باب 16 ، ابواب حدّ زنا ، ح 1 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، 430 .