1 - اگر جماعتى را به صورت متعدّد يا به بيش از يك كلمه قذف كند ، به نفع هر كدام حدّى ثابت مىگردد ؛ فرقى بين مطالبه‌ى به نحو اجتماع يا متفرّق نيست . 2 - اگر جماعتى را به يك لفظ قذف كرد ، بين مطالبه‌ى دسته جمعى كه يك حدّ ثابت است و مطالبه‌ى متفرّقانه كه بر هر مطالبه‌اى حدّى مىباشد ، تفصيل داده‌اند . فتوايى كه در تحريرالوسيله مطرح شده ، فتواى مشهور است ؛ و بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند ؛ و منشأ آن هم روايات است . خلاصه نظر مشهور اين است كه « إذا كان القذف متعدّداً فالحدّ متعدّد وإن كان واحداً ففيه تفصيل بين المطالبة مجتمعاً فالحدّ واحد ومتعدّداً فالحدّ متعدّد » . مرحوم اسكافى « 1 » در مقابل مشهور مىگويد : اگر قذف به كلمه‌ى واحد باشد ، يك حدّ ثابت است ؛ خواه مطالبه به نحو اجتماع باشد يا تفرّق ؛ ولى اگر به الفاظ متعدّد باشد ، بين مطالبه گروهى و فردى تفصيل مىدهد . در اين مسأله چهار روايت داريم كه به بررسى آن‌ها مىپردازيم . 1 - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطّار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل قذف قوماً قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدّاً واحداً : فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً . « 2 » فقه الحديث : روايت از نظر دلالت از بقيه روشن‌تر و سند آن نيز صحيح است ؛ زيرا ، همه‌ى روات آن توثيق شده‌اند . حسن عطّار به امام صادق عليه السلام گفت : مردى جماعتى را قذف مىكند . امام عليه السلام فرمود : به كلمه‌ى واحد ؟ گفت : آرى . امام عليه السلام فرمود : يك حدّ مىخورد ؛ ولى اگر بين آنان در قذف جدايى بيندازد ، بايد براى هر كدام حدّى بخورد .

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 269 ، مسأله 121 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 444 ، باب 11 از ابواب حدّ قذف ، ح 2 .