بنا بر ثبوت متن كتاب كافى ، اشكال صاحب جواهر رحمه الله به اين كه « يمكن إرادة التعزير منه » « 1 » وجهى ندارد ؛ زيرا ، در روايت به « قذف » ، « ضرب » و « حدّ » تصريح شده است . لذا ، انصاف اين است كه نمىتوان در آن مناقشه‌ى دلالى كرد ؛ و ظاهرش وجوب حدّ قذف بر قاذفى است كه به مسلمانى كه مادرش كافر است ، بگويد : « يابن الزانية » . ليكن سند روايت ضعيف بوده و جابرى ندارد ؛ زيرا ، شهرت فتوايى مطابق با روايت كه جبران ضعفش بنمايد ، نداريم ؛ و ظاهر كلام صاحب وسائل رحمه الله هم عدم اشتمال روايت مذكور در كتاب كافى بر كلمه‌ى « حدّ » است ؛ زيرا ، اشاره‌اى به اختلاف بين متن شيخ طوسى رحمه الله و متن مرحوم كلينى نكرده است . اگر روايت مشتمل بر كلمه‌ى « حدّ » نباشد ، علاوه بر اشكال سندى ، دلالت روايت بر ضرب حدّ قذف واضح نيست ؛ بلكه قدر متيقّن از روايت ، وجوب ضرب تازيانه‌اى است ؛ امّا ظهور در هشتاد تازيانه ندارد . علاوه بر اين كه اين روايت با روايات گذشته منافات دارد - هرچند تنافى به عامّ و خاص است - ، بر خلاف قاعده نيز هست ؛ و نمىتوان به روايت ضعيف السند و بر خلاف قاعده فتوا داد . مختار ما در مسأله ، همان مطلبى است كه در شرايع آمده است ؛ مبنى بر آن كه أشبه به اصول ، قواعد و روايات ديگر ، پياده شدن مسأله‌ى تعزير است و نه حدّ .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 419 .