دارد ؛ هرچند مقذوف مملوك است ، ليكن اين سبب نمىشود كه بتوان بردگان را قذف كرد ؛ بلكه بر قذفش تعزير مىشود . در خصوص قذف كفّار ، امام عليه السلام امر را دائر مدار اطّلاع و آگاهى از وقوع زنا و لواط كافر كرد ؛ كه در اين صورت ، قذف حرام نيست و نهى ندارد . « 1 » طبعاً حدّ تعزيرى هم بر آن نيست ؛ امّا اگر بدون اطّلاع نسبت دهد ، چه‌بسا عنوان كذب محقّق گردد و به سبب آن بايد تعزير گردد . نسبت به قذف مجنون و طفل نيز تعزير ثابت است ؛ زيرا ، قذفشان مجوّز شرعى ندارد ؛ هرچند مجنون و طفل مكلّف نيستند ، ولى دليلى بر جواز قذفشان نداريم . امّا نسبت به متجاهر به فسق ، روايت مىگفت : « لا حرمة له ولا غيبة له » « 2 » احترام و غيبت درباره‌ى او منتفى است . بنابراين ، اگر شخصى متجاهر به زنا را قذف كند ، نه‌تنها حدّ قذف اثبات نمىشود ، بلكه تعزيرى هم نيست . طرح دو اشكال : 1 - امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله پس از بيان شرطيّت امور پنجگانه فرمود : « فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه و من فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه وعليه التعزير » ؛ اين عبارت اطلاق داشته ، و شامل قذف فاقد عفّت هم مىگردد ؛ در حالى كه در قذف غير عفيف ، حدّ و تعزير هيچ كدام ثابت نيست . و خود ايشان در ذيل نيز به اين مطلب تصريح دارد . ليكن متن‌نويسى مانند عامّ و خاص قانونى نيست كه گفته شود : عامّ بالا به وسيله‌ى خاص ذيل تخصيص مىخورد ؛ يا مطلق تقييد مىگردد . 2 - در عبارت تحريرالوسيله فرمود : « فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر » مجوّز ترك ذكر « مجنون و مجنونة » چيست ؟ قذف فاسق در غير فسق متظاهر

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 430 ، باب 1 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ج 8 ، ص 604 ، كتاب الحج ، باب 154 از ابواب احكام العشرة ، ح 4 .