اكبر ترابى شهرضايى
29
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
امير المؤمنين عليه السلام براى تطهير آمد ، امام عليه السلام پس از اقرار چهارم فرمود : « اللّهمّ إنّه قَد ثبت عليها أربع شهادات » . « 1 » مىبينيم با آن كه اين زن چهار مرتبه اقرار كرد ، امام عليه السلام از آنها به شهادت تعبير كرده است . به ذهن مىآيد كه اين چهار شهادت ، به منزلهى چهار شاهد است . سرّ اين كه آيهى دوم را مؤيّد دانستيم ، دو نكته است : 1 - به چهار شهادت مرد اكتفا نمىشود و بايد به دنبال آن لعنى هم بيايد : وَ الْخمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصدِقِينَ « 2 » . اگر مسألهى شهادت بود ، بايد به همان چهار شهادت ، مطلب ثابت گردد و نيازى به قسم پنجم نباشد . 2 - آيهى شريفه ، اين چهار شهادت را غير از رمى اولى كه در ابتداى آيه آمده ، قرار داده است ؛ اوّل رمى است ، آنگاه چهار شهادت . اين سبب دور شدن از مسألهى ما مىشود . مطلب در ادامهى آيات لعان نيز به اينگونه ادامه مىيابد . لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْللِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكذِبُونَ . « 3 » مىفرمايد : چرا كسانى كه رمى به زنا مىكنند ، نرفتند چهار شاهد بياورند ( نه چهار تا شاهد باشند ) ؟ اكنون كه چهار شاهد نياوردند ، آنان دروغگويند و بايد حدّ قذف بخورند . در تعبير لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ فاعل جَآءُو قاذفين يعنى كسانى كه رمى به زنا كردهاند ، هست ؛ لذا ، كسى كه به زنا رمى مىكند بايد چهار شاهد بياورد و معنا ندارد خودش را به عنوان شاهد بياورد ؛ در حالى كه اگر مراد و مقصود پذيرفته بودن شهادتِ « رامى » بود ، مىگفت : چهار نفر شهادت بدهند . مقدارى كه آيه دلالت دارد اين است كه بايد چهار شاهد غير از قاذف و رامى باشند . در آيهى ديگر از سورهى نساء مىفرمايد : وَالتِى يَأْتِينَ الْفحِشَةَ مِن نّسَآلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مّنكُمْ
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 379 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 . ( 2 ) . سورهى نور ، 9 . ( 3 ) . همان ، 13 .