در اين صورت ، اسناد زنا يا لواط مانعى ندارد . پس ، بر آن قذف نيز حدّى مترتّب نمىشود . امّا اگر بر حال آنان اطّلاع نداريد ، قذف نكنيد ؛ زيرا ، كمتر چيزى كه در اين حال تحقّق دارد ، وقوع دروغ و كذبى از گوينده است ، كه با عدم اطّلاع ، به طور قاطع نسبت زنا مىدهد . دروغ يكى از محرّمات است ؛ هرچند بر آن حدّى نيست ، ليكن مىتوان دروغگو را تعزير كرد . 2 - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلّاأن تكون قد اطّلعت على ذلك منه . « 1 » فقه الحديث : مضمون اين روايت با روايت قبل يكى است . صاحب جواهر رحمه الله « 2 » هر دو روايت را به حلبى نسبت داده است ؛ در حالىكه راوى يكى عبداللَّه بن سنان و راوى ديگرى حلبى است . شايد در نسخه‌ى وسائل موجود نزد صاحب جواهر رحمه الله حلبى بوده است . 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي ، جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب ، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، و لكن يعزَّر . « 3 » فقه الحديث : اسماعيل بن فضل هاشمى از امام صادق عليه السلام درباره‌ى افتراى بر اهل ذمّه و اهل كتاب پرسيد : آيا بر مسلمان در اين مورد حدّ قذف مىزنند ؟ امام عليه السلام فرمود : نه ، بلكه او را تعزير مىكنند . اين روايات ، حدّ قذف را در صورتى كه مقذوف كافر باشد ، نفى مىكند و حكم به تعزير مىدهد ؛ لذا ، اين شرط نيز دليل اثبات دارد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 430 ، باب 1 از ابواب حدّ قذف ، ح 2 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 418 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 450 ، باب 17 از ابواب حدّ قذف ، ح 4 .