اكبر ترابى شهرضايى
254
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
در مقابل اين گروه ، محقّق رحمه الله در شرايع - هرچند در ابتدا مىفرمايد : « فيه تردّد » « 1 » ليكن پس از آن ، استدلال گروه را جواب مىدهد - و مرحوم علّامه در تحرير « 2 » و صاحب جواهر « 3 » و ابن ادريس رحمهم الله « 4 » قول ديگرى اختيار كردهاند . استدلال مرحوم محقّق جالب توجّه است ؛ « 5 » مىفرمايد : هرچند زنا متقوّم به دو نفر است و در آن جنبهى فاعليّت و مفعوليت مطرح است ، ولى اينطور نيست كه هرجا زنا شد ، هر دو نفر حدّ بخورند ؛ زيرا ، ممكن است از طرف مرد زنا باشد ، ولى از طرف زن اكراه يا اشتباهى باشد . بنابراين ، بايد در موارد وقوع زنا ، فعل فاعل و مفعول را جداگانه سنجيد و شرايط آنان را در نظر گرفت ؛ چهبسا در اقامهى حدّ بايد تفكيك كرد . در مقام ما ، وقتى متكلّم مىگويد : با فلان زن زنا كردى ، از كجا اثبات مىكنيد به زن نيز نسبت زنا داده است ؟ ممكن است آن زن مكره بوده ، يا در حقّ او وطى به شبهه باشد . آرى ، اگر مىگفت : « أنت زنيت بفلانة الزانية » ، در اين صورت ، به هر دو نسبت زنا داده است ؛ امّا بحث ما در جملهى « أنت زنيت بفلانة » است ؛ اثبات حدّ در يك طرف ، ملازمه با اثباتش در طرف ديگر ندارد . بنابراين ، قاعده اقتضا مىكند در دو جمله « أنت زنيت بفلانة » و « أنت لطت بفلان » يك قذف نسبت به مخاطب محقّق شده باشد ؛ در اين مقام ، روايتى را به عنوان مؤيّد آوردهاند : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 944 و 945 . ( 2 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 237 ؛ المختلف ، ج 9 ، ص 268 ، مسأله 120 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 407 . ( 4 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 520 . ( 5 ) . در فقه شيعه متنى به متانت و محكمى شرايع نوشته نشده ، مرحوم والدم [ پدر حضرت آيتاللَّه فاضل لنكرانى ] از مرحومآية اللَّه بروجردى سؤال كردند ، آيا مىتوانيد كتابى مانند شرايع بنويسيد ؟ مرحوم بروجردى رحمه الله فرمود : من قدرت نوشتن يك صفحه از شرايع را ندارم . با آن كه مرحوم بروجردى هشتاد سال فقه را ريشهيابى كرده بود و بين فقهاى متأخّر و متقدّم كمتر كسى به پايهى او مىرسد ، چنين اعترافى مىكند . محقّق با آن همه عظمت در شرايع در كمتر موردى فتواى صريح مىدهد ، بلكه به اقوى ، احوط ، تردّد و امثال آن اكتفا مىكند ؛ در اين مسأله با آن كه فتواى شيخ و ديگران را رد مىكند ، امّا مسأله را به صورت تردّد مطرح مىكند . لذا بايد از افرادى همانند او درس گرفت و تجرّى بر فتوا نداشت .