امام عليه السلام فرمود : اگر مادر اين فرزند حرّ باشد ، بر اين شخص پنجاه تازيانه - حدّ مملوك در باب زنا - مىزنند و اگر مادرش كنيز است ، حدّى در كار نيست . سند اين روايت ضعيف بوده و كسى نيز بر طبق آن فتوا نداده است ؛ به تعبير مرحوم كاشف اللثام « 1 » روايت متروكه‌اى است . بنابراين ، دليل عمده ما روايت اوّل است كه به عنوان تأييد از آن استفاده كرديم ؛ و گرنه مطلب بر طبق قواعد تمام بود . اگر كسى به شخصى كه به وجه شرعى ثابت شده فرزند زيد است ، بگويد : تو فرزند زيد نيستى ؛ يا تو فرزند عمرو هستى . همان بحث گذشته در اين دو صورت نيز جريان دارد . اگر قرينه‌ى متعارفى وجود دارد كه بيانگر مقصود متكلّم باشد ، و ظهور كلام در اين مطلب باشد كه تو به فضايل زيد ، شجاعتش ، علمش ارتباط ندارى ، قذف نخواهد بود . امّا اگر هيچ قرينه‌اى نيست ؛ مقام و موقعيّت نيز اقتضاى چنين مطلبى را ندارد ، و ظاهر كلامش اين است كه با « لست بولد زيد » مىخواهد بگويد : مادرت خطا رفته و تو ارتباط به زيد ندارى ، بلكه فرزند شخص ديگرى هستى . در اين صورت ، روايات گذشته ( روايت عبداللَّه بن سنان ، وهب بن وهب ، و اسحاق بن عمّار ) « 2 » اين مورد را شامل مىشود . در روايت ابن‌سنان داشت : « إذا دعى لغير أبيه » و آن را به عنوان « فريه‌ى مصرّحه » مطرح كرده است ؛ صاحب جواهر رحمه الله « 3 » متن روايت را « إذا ادّعي لغير أبيه » نقل كرده ولى در وسائل « دعى » آمده است . به هر حال ، مقصود اين است كه اگر به كسى بگويد : تو پسر پدرت نيستى ؛ يعنى « لست بولد زيد الّذي هو معروف بأنّه أبوه » . نتيجه آن كه اگر در اين موارد ، روايت هم نبود ، اين كلام ظهور عرفى - در صورت نبودن قرينه بر خلاف - در نسبت دادن زنا به مادر اين فرد دارد ؛ بنابراين ، قذف به زنا است . امّا با وجود قرينه‌ى بر خلاف و اراده نكردن قذف ، حدّى مترتّب نيست .

--> ( 1 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 411 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 432 ، ح 2 ؛ و ج 18 ، ص 454 ، باب 19 از ابواب حدّ قذف ، ح 6 و 9 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 403 .