به نظر ما ، هرچند در كتب فقهى مانند جواهر و غير آن متعرّض اين فرع نشده‌اند ، ليكن به نظر مىرسد اگر اشاره كاملًا ظهور و دلالت داشته باشد ، به جاى لفظ صريح يا ظاهر مىنشيند . بحث دوّم : در صورتى كه قذف به لفظ باشد ، آيا لفظ صريح لازم است يا ظهور عرفى - هرچند احتمال خلاف نيز داده شود - كفايت مىكند ؟ آيه‌ى شريفه الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ « 1 » مىفرمايد : كسانى كه زنان عفيف را رمى مىكنند ؛ بايد گفت براى « رمى » يك حقيقت و معناى شرعى نيست ، بلكه در فهم معناى آن بايد به عرف مراجعه كرد تا فهميد « رمى محصنات » در كجا و چگونه محقّق مىگردد ؟ آيا فقط صورتى است كه لفظ صراحت داشته باشد ، يا آن كه اگر ظهور مورد اعتناى عرف نيز داشته باشد ، كافى است ؛ به گونه‌اى كه عرف از ظهور همان معنايى را بفهمد كه از لفظ صريح مىفهمد ؟ در اين مورد دو روايت وجود دارد كه مفاد آن‌ها بايد بررسى شود . 1 - وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام أنَّ عليّاً عليه السلام لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة يا زان أو يابن الزانية ، أو لست لأبيك . « 2 » فقه الحديث : « وهب بن وهب » توثيق ندارد . امام باقر عليه السلام فرمود : امير مؤمنان عليه السلام بر كنايه و تعريض ، حدّ قذف جارى نمىكرد ؛ يعنى در مواردى كه كلمات گوينده ظهورى در افترا و نسبت نداشت ، بلكه به عنوان تعريض و گوشه و كنايه ، بر مطلب دلالت داشت ، امير مؤمنان عليه السلام حدّ قذف را اقامه نمىكرد ؛ تا آن كه يك قذف و فريه‌ى صريحى از او سر زند ؛ مثل اين كه بگويد : اى زانى ، يا اى پسر زن زنا كار ، يا تو پسر پدرت نيستى . آيا روايت كه « فرية مصرّحة » دارد ، ظهور را خارج كرده و راه را منحصر در تصريح مىداند ؟ يعنى فقط موردى را مىگويد كه هيچ احتمال خلافى جريان نداشته ، و شائبه‌ى خلافى راه نداشته باشد .

--> ( 1 ) . سوره‌ى نور ، 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 454 ، باب 19 از ابواب حدّ قذف ، ح 9 .