بگويد اى پسر بكر . بنابراين ، اگر فردى را به غير پدرش منسوب كند ، معنايش اين است كه زيد پدر تو نيست . در اين سه صورت ، حدّ هشتاد تازيانه جارى مىشود . صاحب جواهر رحمه الله « 1 » مىفرمايد : از روايت استفاده مىشود كه رمى به مساحقه قذف نيست ؛ زيرا ، هر سه صورت روايت ، درباره‌ى مسأله‌ى زنا است . اگر بگويى : روايت دلالتى بر لواط هم ندارد ، پس بايد قذف به لواط را نيز خارج كنيد ؟ در پاسخ مىگوييم : در باب لواط رواياتى وجود دارد كه ملحق به زنا مىشود و لازمه‌ى آن ، الحاق مساحقه به زنا نيست . طرح يك اشكال و جواب آن تعبيراتى در باب مساحقه داشتيم كه دلالت بر معناى وسيعى مىكرد و از آن‌ها استفاده مىشود كه مساحقه بايد به باب زنا ملحق گردد ؛ مانند روايتى كه مىگفت : « سحّاق النساء بينهن زنا » « 2 » اين روايت مىگويد : مساحقه نيز زنا است . ظاهر روايت ترتّب احكام زنا بر مساحقه است ؛ و يكى از احكام مترتّب بر زنا اين است كه اگر كسى زنى را به زنا رمى كرد ، بايد هشتاد تازيانه بخورد . در حقيقت ، رمى به زنا سبب ثبوت حدّ قذف است ؛ و مساحقه بر طبق اين روايت همان زنا است . پس ، حكمش نيز با آن يكى است . و با استدلال به آيه‌ى شريفه نيز مىتوانيم بگوييم : الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ « 3 » معناى وسيعى را در بر دارد ؛ و تبادر از آن ، خصوص زنا نيست ؛ بلكه هر چيز كه با عفّت زنان منافات دارد را شامل مىشود . اگر بگويى : لازمه‌ى اين بيان و معناى وسيع ، تحقّق قذف است نسبت به ملاعبه يا خلوت كردن با زن نامحرمى و يا تقبيل او ، زيرا رمى زن محصن به نسبت دادن هر عمل نامشروع محقّق مىشود . در پاسخ مىگوييم : قيد ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ « 4 » تمام محرّماتى كه اثباتش به

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 403 ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 85 ، باب 1 از ابواب حدّ سحق ، ح 3 . ( 3 ) . سوره‌ى نور ، 4 . ( 4 ) . سوره‌ى نور ، 4 .