عملى حرام نباشد ، حدّ معنا ندارد ؛ و دوّم ، از نظر تصريح به فسق اين افراد و عدم مقبوليّت شهادتشان ؛ چرا كه اگر عمل حرامى مرتكب نشده بودند ، فاسق نبودند . پس ، به سبب اين عمل حرام ( قذف ) عدالتشان مبدّل به فسق گشته است . دليل سوّم : عن أبي هريرة أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال : اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : و ما هنّ ؟ قال : الشرك باللَّه والسحر و قتل النفس الّتي حرّم اللَّه إلّابالحقّ وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولّي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . « 1 » فقه الحديث : صاحب جواهر رحمه الله « 2 » اين روايت را در اوّل بحث قذف آورده است . مفادش اين است كه در بين محرّمات الهى هفت كار حرام است كه از موبقات و مهلكات به شمار مىآيد ؛ - يعنى در سطح بسيار بالايى قرار گرفته است - : شرك به خدا ، سِحر ، قتل نفس محترم ، خوردن ربا ، خوردن مال يتيم ، فرار از جنگ و پشت به جبهه كردن ، قذف زنان عفيف و آلوده كردن پاكدامنى آن‌ها . بنابراين ، بحثى در حرمت قذف نيست ؛ و ادلّه بر اين مطلب دلالت كامل دارد . لذا ، اگر زنى را رمى به زنا كنند ، بدون اشكال قذف محقّق گشته است . « رمى » و « قذف » يك معنا دارد ؛ همان‌طور كه رامى مَرمى را نشانه مىگيرد و تير را به‌سوى آن پرتاب مىكند ، در باب قذف نيز قاذف زن عفيف و پاكدامنى را نشانه‌گيرى مىكند ؛ و گويا لفظ « زنا » تيرى است كه به جانب او روانه مىكند . طرح يك اشكال و جواب آن آيه‌ى شريفه متضمّن تحقّق قذف در صورت نسبت دادن زنا به زن عفيف و پاكدامن است ، ولى نسبت به رمى مردى به زنا يا لواط دلالتى ندارد ؛ با آن كه رمى به لواط چه در جنبه‌ى فاعلى و چه جنبه‌ى مفعولى آن قذف است ؟

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 261 ، باب 46 از ابواب جهاد النفس ، ح 34 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 402 .