در اين حالت ، مىتوان گفت : اجماع فقها بر اين فتوا بدون منشأ و مستند نمىتواند باشد ، معقول نيست از پيش خود چنين فتوايى داده باشند ؛ بنابراين ، با استناد به چنين شهرتى ، بعيد نيست فتوا بدهيم ؛ هرچند مرحوم محقّق « 1 » در شرايع اين را به « قيل » نسبت مىدهد ، امّا بالاتر از اين حرف‌ها است . از اين رو ، ارجح تراشيدن موى سر قوّاد و اشهار بين مردم و نشان دادن او است . اين خصوصيّات و عقوبات در حق زن معنا ندارد ؛ زيرا ، تراشيدن سر و مشهور كردن او و گردانيدنش معنا ندارد . بنابراين ، بر فرضى كه اين عقوبات ثابت شود ، به مرد اختصاص دارد ؛ و كسى به ثبوت آن‌ها در حقّ زن فتوا نداده است .

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 944 .