فقه الحديث : در سند روايت ، محمّد بن سليمان است كه توثيق نداشته و مورد مناقشه است ؛ ليكن ضعف سند ضررى ندارد ؛ زيرا ، همه بر طبق آن فتوا داده‌اند . مسأله حدّ كه هفتاد و پنچ تازيانه است ؛ فقط در اين روايت آمده و مورد فتواى همه واقع شده ، و در مقدار آن اختلافى نيست ؛ بلكه در پاره‌اى از كتب قدما « 1 » بر آن ادّعاى اجماع كرده‌اند . اختلاف در جهات ديگر است . ابن‌سنان از امام صادق عليه السلام مىپرسد : حدّ قوّاد چيست ؟ - معلوم نيست امام عليه السلام به چه علّتى و نكته‌اى - فرمودند : قوّاد حدّ ندارد ؛ او مُزد مىگيرد تا دهنه و افسار حيوان و مركب را گرفته ، راه ببرد و راهنمايى كند . ابن‌سنان گفت : مقصود من از قوّاد كسىاست كه بين مرد و زنى براى حرام جمع كند . امام عليه السلام فرمود : حدّش سه چهارم حدّ زانى ، يعنىهفتاد و پنچ تازيانه است ؛ و از آن شهر تبعيد مىشود . دلالت روايت بر هفتاد و پنج تازيانه تمام و مورد اتّفاق فقها بوده ، مخالفتى هم نقل نشده است . كيفيّت حدّ نفى و ثبوت آن اين روايت بر اصل نفى و تبعيد دلالت دارد ؛ امّا نسبت به خصوصيّات بايد بحث شود كه آيا تبعيد در مرتبه‌ى اوّل قوّادى است يا مرتبه‌ى دوّم ؟ آيا مختص به مردان قوّاد است يا اعمّ از زن و مرد مىباشد ؟ علاوه آن كه مقدار تبعيد چه اندازه است ؟ اين سه جهت بايد بحث شود . جهت اوّل : تبعيد در كدام نوبت قوّادى است ؟ شيخ طوسى رحمه الله در نهايه ، « 2 » مرحوم ابن ادريس در سرائر « 3 » و ابن سعيد قدس سره در جامع « 4 » معتقدند : شخص قوّاد در همان نوبت اوّل ، پس از اقامه‌ى حدّ تازيانه بر او بايد تبعيد گردد .

--> ( 1 ) . الانتصار ص 515 غنية النزوع ص 427 . ( 2 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ص 710 ( 3 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 471 . ( 4 ) . الجامع للشرايع ، ص 557 .