علاوه بر اين كه عدم لحوق فى الجمله به خاطر دليل خاصّى است كه در باب زنا وارد شده و ربطى به اين مقام ندارد . مردى كه با همسرش مقاربت داشته ، زنايى هم نبوده ، نطفه‌ى او محترم است ؛ چگونه مىتوان فرزند را به او ملحق نكرد ؟ به عبارت ديگر ، نَسَب يك امر اعتبارى نيست تا ببينيم در كجا اعتبار شده و در كجا اعتبار نشده است ؛ بلكه واقعيّتى است كه بر دور اين محور مىچرخد كه مبدأ تكوّن فرزند ، نطفه‌ى كيست ؟ لازم نيست وطى صحيحى واقع شده باشد . بر همين فرع ، مترتّب مىشود كه اگر در زمان حاضر بتوانند در آزمايشگاه‌ها نطفه‌ى مردى را در خارج از رحم پرورش دهند و مبدأ پيدايش فرزند گردد ، آن بچّه به صاحب نطفه ملحق است . هرچند تا كنون علم چنين قدرتى را پيدا نكرده است ، ولى بر فرض تحقّق ، چه مانعى دارد فرزند صاحب نطفه ملحق گردد ؛ هرچند وطى صحيحى هم واقع نشده باشد ؟ يا در موردى كه مرد به واسطه‌ى ضعف نطفه‌اش نمىتواند همسرش را باردار كند ، اگر نطفه‌ى او را گرفتند و به همسرش تزريق كردند ، و در رحم شروع به پرورش كرد و بچّه‌اى متولّد شد ، با آن كه وطيى نبوده ، آيا بچّه به پدر و مادرش ملحق نمىشود ؟ اين‌ها مسائلى است كه اگر روايتى هم نداشتيم ، بر طبق ضوابط مىتوانستيم به آن حكم كنيم . هر نطفه‌اى كه در غير باب زنا منشأ پيدايش فرزند شود ، به پدر و مادرش ملحق مىشود . نكاح راه عادى و شروع انتقال نطفه است ؛ نود و نه درصد يا بيشتر ، تحقّق نسب از اين راه است ؛ امّا بدين معنا نيست كه اين طريق منحصر به فرد است ، و راه ديگرى براى تحقّق نسب نداريم . لذا ، قبول داريم مشروعيّت نكاح به خاطر حفظ انساب است ؛ امّا انحصار آن را نمىپذيريم ؛ زيرا ، با وجود راه‌هاى ديگر منافات ندارد . در اين مقام ، روايت نيز داريم و مطلب مسلّم است . ديه‌ى زوال بكارت اگر به‌وسيله مساحقه دختر باكره آبستن شود و هنگام زايمان بكارتش زايل گردد ، ديه‌اش به عهده‌ى كيست ؟ ابن ادريس رحمه الله « 1 » مىگويد : مساحقه مانند زنا است و براى زناكار مهرى

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 465 .