محصنه بيش از صد تازيانه نيست ؛ و رجم مربوط به زناى محصنه است . حكم مسأله در سابق به‌طور مفصّل بحث شد ؛ از تكرار آن صرف نظر مىكنيم . بررسى الحاق فرزند اين از مسائل مبتلا به روز است . بچّه‌اى كه با خصوصيّات مذكور متولّد مىشود ، به چه كسى ملحق مىگردد ؟ آيا به شوهر آن زن و صاحب منى با آن كه مادرش با آن مرد هيچ تماسى نداشته ، وطى صحيح و وطى به شبهه‌اى هم واقع نشده ، حتى زنايى هم در كار نبوده است ؟ با اين حال ، آيا احكام پدر و فرزندى در اين‌جا مترتّب است ؟ رواياتى كه در گذشته خوانديم ، به صراحت دلالت دارد بچّه به صاحب نطفه ملحق مىگردد و فرزند واقعى او محسوب شده و احكام پدر و فرزند بر آنان مترتّب است . با حجّت دانستن آن روايات ، مطلب تمام است . امّا اگر مبناى ابن‌ادريس رحمه الله را پذيرفتيم كه به خبر واحد عمل نمىكند ، مگر آن كه محفوف به قرينه باشد ، در اين صورت مقتضاى قواعد چيست ؟ ابن‌ادريس رحمه الله « 1 » در يك طرف و صاحب جواهر عليه السلام « 2 » به عنوان مؤيّد او و بقيّه‌ى فقها و اكثر آنان در مقابل اين دو جبهه‌گيرى كرده‌اند . مرحوم محقّق در شرايع « 3 » به روايت استدلال نمىكند ؛ بلكه مىگويد : اقتضاى قاعده همين حكم است ؛ يعنى روى ضوابط ، بچّه به صاحب نطفه ملحق است . استدلال مرحوم محقّق در شرايع

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 465 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 398 . ( 3 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 943 .