مرتبه‌ى سوّم ، به قتل فتوا داد . با اين توجيه ، فتواى ابن‌ادريس رحمه الله « 1 » مستدلّ مىگردد ؛ امّا فتواى مشهور دليلى پيدا نمىكند و همين‌طور است فتواى مرحوم شيخ طوسى . مشكل عجيب آن است كه در اين مسأله ، روايت اندك است ؛ و هرچه انسان تلاش كند تا آن را بر فتوا تطبيق دهد ، ممكن نمىشود . مرحوم صاحب جواهر رحمه الله « 2 » اين روايت را كنار گذاشته و مسأله را به باب زنا ملحق كرده است ؛ از اين رو ، حكمِ به قتل در مرتبه‌ى دوازدهم مىدهد ؛ يا به عموم صحيحه‌ى يونس « 3 » استدلال كرده ، و به قتل در مرتبه‌ى نهم فتوا مىدهد . اشكال اساسى كه بر ايشان وارد است ، اين است كه - بر فرض دلالت روايت يونس بر قتل در مرتبه‌ى سوّم و پس از دو حدّ با تخلّل تعزير - شما از كجا در مرتبه‌ى سوّم حدّ را اثبات مىكنيد ؟ روايات بر تعزير دلالت دارد و نه حدّ . نظر برگزيده اگر بخواهيم به روايت ابوخديجه عمل كنيم ، بايد تبعيض در مفادش را قائل شويم ؛ و اگر نخواهيم به آن عمل كنيم ، بايد در تمام مراتب به تعزير فتوا دهيم و راهى براى ثبوت حدّ در مراتب سه و شش و . . . نداريم .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 313 ، باب 5 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 399 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 313 ، باب 5 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .