روايت به آن معنا نيست . - مفاد روايت حرمت اجتماع خوابيدن دو زن بدون حاجز و مانع زير يك لحاف است . اگر مرتكب اين عمل شدند ، آنان را از اين كار نهى مىكنند . در نهى سه احتمال وجود دارد : 1 - نهى لفظى نبوده ؛ و بلكه عملى باشد ؛ يعنى تعزير مقصود باشد . مرحوم شيخ در نهايه مىگويد : « نهيتا وادّبتا » . « 1 » 2 - نهى لفظى كه در باب امر به معروف و نهى از منكر جارى است ، مقصود باشد ؛ يعنى تعزير و حدّى در كار نيست ، فقط بايد جنبه‌ى لفظى داشته باشد . مانند بقيه‌ى منكرات و كارهاى حرام . 3 - در گذشته گفتيم : ارتكاب در دفعه‌ى اوّل بر موردى كه جاهل به حرمت بوده ، و نمىدانسته‌اند دو زن نبايد زير يك لحاف برهنه باشند ، حمل مىشود . كما اين كه زن‌ها نوعاً حكم اين مسأله را حتى در عصر و زمان ما هم نمىدانند . بنابراين ، معناى « نهيتا » « أرشدتا إلى ذلك » مىشود . - يعنى آن دو را ارشاد كنيد و بگوييد : اين عمل حرام است و نبايد انجام شود . - اگر پس از نهى ، باز مرتكب اين عمل شدند و آن‌ها را در لحاف واحد يافتيد ، به هر كدام صد تازيانه بزنيد . اگر در مرتبه‌ى سوّم نيز پس از صد تازيانه دست به اين كار زدند ، باز صد تازيانه تكرار مىشود ؛ و سرانجام در مرتبه‌ى چهارم بايد كشته گردند . عدم مطابقت فتواى شيخ رحمه الله و مشهور با روايت با توجّه به مفاد روايت ، فتواى شيخ طوسى رحمه الله و مشهور متأخرين بر آن تطابقى ندارد ؛ زيرا ، مرحوم شيخ اگرچه در مرتبه‌ى چهارم به قتل و در مرتبه‌ى سوّم به حدّ قائل است ، ولى در مرتبه‌ى اوّل و دوّم به تعزير فتوا مىدهد ؛ امّا روايت در مرتبه‌ى دوّم صد تازيانه را مىگويد . هرچند مرتبه‌ى اوّل را نهى عملى و تعزير معنا كنيم ، روايت با فتواى شيخ رحمه الله كاملًا انطباق ندارد . عدم تطابق آن با فتواى مشهور متأخّران بيشتر است ؛ زيرا ، در مرتبه‌ى دوّم قائل به تعزير و منكر قتل هستند . آيا ممكن است در عمل به مفاد روايت تبعيض قائل شد ؟ مثلًا شيخ رحمه الله بگويد : من مرتبه‌ى دوّمش را كنار مىگذارم و به بقيه‌ى روايت عمل مىكنم ؟ اگر چنين استدلالى داشته باشد ، مىگوييم : عموم صحيحه‌ى يونس دلالت دارد بر اين كه قتل بعد از اجراى دو

--> ( 1 ) . النهاية في مجرّد الفقه والفتوى ، ص 707 .