در بحث مساحقه ، روايتى مىگفت : « سحّاق النساء بينهنّ زنا » . « 1 » آيا از اين روايت استفاده مىشود كه مساحقه در جميع احكام همانند زنا است ؛ پس ، مساحقه‌گر در مرتبه‌ى چهارم مانند زناكار كشته مىشود ؟ و يا روايت از اين جهت در مقام بيان نيست ؛ بلكه اين تشبيه در حرمت و شدّت آن است ؛ يعنى زن‌ها فكر نكنند حالا كه خودشان هستند و پاى مردى در كار نيست ، آزاد هستند و مىتوانند با همديگر مساحقه داشته باشند . مساحقه همانند زنا عمل حرامى است ؟ با اين احتمال ، روايت نمىتواند مخصّص عموم صحيحه‌ى يونس باشد ، بايد مخصّصى محكم و قرص داشته باشيم تا بتواند آن عموم را تخصيص بزند . علاوه بر اين اشكال ، سند روايت نيز اعتبارى ندارد ؛ زيرا ، از كتاب جعفريّات نقل شده است . اگر بگوييد : لذّت زنا بيش از مساحقه است . بنابراين ، اگر در باب زنا قتل در مرتبه‌ى چهارم باشد ، در باب مساحقه نيز بايد در مرتبه‌ى چهارم حكم به قتل داد ؛ زيرا ، مساحقه اشدّ از زنا نيست . جواب : احتمال مىدهيم مطلب برعكس باشد ؛ زيرا ، زنا يك جريان طبيعى بر طبق غريزه‌ى جنسى است ، امّا مسأله مساحقه و لواط يك نوع انحرافى است ؛ از اين رو ، ممكن است شارع در حكمش تشديد كرده باشد ؛ در باب زنا ، در مرتبه‌ى چهارم ، و در اين باب ، در مرتبه‌ى سوّم حكم به قتل داده باشد . در نتيجه ، اگر كسى بخواهد به قتل در مرتبه‌ى چهارم حكم كند ، يا بايد از زنا الغاى خصوصيّت كند و يا مخصّصى محكم و معتبر براى عموم حديث يونس ارائه دهد . نكته‌اى كه باقى مىماند ، شبهه وجود اجماع بر قتل در مرتبه‌ى چهارم در باب مساحقه است و با اين اجماع ، عموم صحيحه‌ى يونس تقييد مىگردد . منشأ توهّم اجماع ، كلام محقّق رحمه الله « 2 » در شرايع است كه در زنا و لواط ، قتل را در مرتبه‌ى سوّم ، و در مساحقه در مرتبه‌ى چهارم گفته است . اين بيان موهم وجود اجماعى در مسأله

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 86 ، باب 1 از ابواب حدّ سحق ، ح 3 . ( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 943 .